08-يونيو-2021

نزيه الصويعي: المشرّع حدّد مدّة الإيقاف التّحفّظي القصوى وجعل لها سقفًا لا يمكن تجاوزه إلاّ بعد تمديدها (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتصم عدد من أنصار رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، الاثنين 7 جوان/ يونيو 2021 أمام مقر القطب القضائي الاقتصادي والمالي، منادين بإطلاق سراحه باعتبار أن الموقوف قد تجاوز الحد الزمني القانوني للإيقاف التحفظي على ذمة التحقيق وفق شعارات رددوها.

وكان محامي نبيل القروي نزيه الصويعي قد نشر على حسابه بـ"فيسبوك"، أن "القانون حدّد شروط الإيقاف التحفّظي ومكّن دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية من مراقبتها وفتح إمكانية الطعن في بطاقة الإيداع للمظنون فيه وكذلك في عدم إصدارها للنيابة العموميّة، وحدّد المشرّع أيضًا مدّة الإيقاف التّحفّظي القصوى وجعل لها سقفًا لا يمكن تجاوزه إلاّ بعد تمديدها لمدّة معيّنة وبإجراءات معلومة".

محامي نبيل القروي: بلوغ مدة الإيقاف التحفّظي أقصاها لا يمكن أن يترتّب عنه سوى التّسريح الفوري، وتجاوزها لا يمكن تداركه وإصدار قرار تمديد بمفعول رجعيّ 

وتابع الصويعي: "إنّ بلوغ مدّة السّتّة أشهر ينتهي معها الإيقاف التّحفّظي تلقائيًا، وبالتّالي وجب ترتيب النتيجة القانونية لذلك وهو تسريح المظنون فيه بدون انتظار.. أمّا التمديد فيخضع أيضًا لشروط وخاصّة لإعلام المظنون فيه وهو شرط يمكّن من فتح آجال الطّعن.. والإعلام نفسه وجب أن يكون قبل انتهاء ذلك الأجل لتتواصل مدة الإيقاف التحفّظي بدون انقطاع ولا تعليق".

وأشار المحامي إلى "أن بلوغ مدة الإيقاف التحفّظي أقصاها لا يمكن أن يترتّب عنه سوى التّسريح الفوري، وتجاوزها لا يمكن تداركه وإصدار قرار تمديد بمفعول رجعيّ لأنّ ذلك يفرغ مؤسسة الإيقاف التّحفّظي من معناها".

وشدد على أنه لا يرفض التمديد لكنه ضد محاولة التدارك بعد الأجل "والتّدارك ليس ممكنًا.. لكلّ من لا يزال ملفّه قيد التحقيق وتجاوزت مدّة إيقافه التّحفّظي المدّة القانونية أن يسرّح، والمدة القصوى 6 أشهر وفي صورة التمديد طبقا للقانون وفي الآجال يمكن لمدة الجملية أن تبلغ 9 أو 10 أو 14 شهرًا، والشهر 30 يومًا" حسب تدوينته.

وأكدت المحامية سامية بن مسعود من جهتها في تدوينة نشرتها أن الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي حسب الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية دون التمديد (في الأجل القانوني).. يخوّل للموقوف أن يصبح في حالة إفراج وجوبي ولهذا رفض القروي حسبما صرح محاموه إمضاء التمديد "بأثر رجعي" حسب قولها.

وتابعت بن مسعود أنها وغيرها من المحامين تعرف أن "احترام الإجراءات من صميم احترام القانون.. كما أنهم يعرفون أن 6 أشهر إيقاف تحفظي دون تمديد في الأجل القانوني تعني إفراجًا وجوبيًا" حسب نص تدوينتها.

وعلى خلفية الوقفة الاحتجاجية التي جمعت عددًا من أنصار نبيل القروي وأفراد عائلته وبعضًا من نواب كتلة قلب تونس أمام مقر القطب القضائي الإقتصادي والمالي، نشرت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين كلثوم كنّو أن على "ممثلي الشعب أن يحترموا المؤسسات والقانون" وفق تدوينة نشرتها.

كلثوم كنو: "صفة عضو في مجلس النواب لا تعطي حق الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق، وعلى القضاة أن ينتفضوا من أجل هذا التعدي على السلطة القضائية"

وتابعت كنّو أن "صفة عضو في مجلس النواب لا تعطي حق الاعتصام في مكتب قاضي التحقيق، وعلى القضاة أن ينتفضوا من أجل هذا التعدي على السلطة القضائية" حسب تعبيرها.

وقد نشر النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني من جانبه دعوة لإيقاف ما وصفها بــ"المهزلة"، قائلًا: "ما يحدث من هرسلة و ضغط على القضاء أمام القطب القضائي المالي من نوّاب قلب تونس وبعض نوّاب و قيادات حركة النهضة،  وما تقوم به قناة نسمة من تدخّل سافر في القضاء وتوظيف سياسوي وحزبي لقضية نبيل القروي، يمثّل يومًا أسود آخر في تاريخ القضاء والإعلام" وفق قوله.

وأضاف العجبوني أن "الدفاع عن نبيل القروي يتم أمام القضاء وليس باستغلال منبر إعلامي يمثّل بوقًا لحزب سياسي، وليس بالضغط الذي يقوم به بعض أعضاء السلطة التشريعية على السلطة القضائية" واستدرك بقوله: "طبعًا حضور بعض نواب حركة النهضة لدعم نبيل القروي، هدفه الوحيد هو المحافظة على كرسي شيخهم في رئاسة البرلمان" وفق نص التدوينة.

يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس ومرشح سابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وقد تم إيقافه، السنة الفارطة، بتاريخ 23 أوت/ آب 2019، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال.

 

اقرأ/ي أيضًا:

طالب بإطلاق سراحه.. قلب تونس يستنكر الإبقاء على القروي رهن الإيقاف التحفظي

الخليفي: غازي القروي متمسك بالحصانة لأنه نائب شعب مهرسل في قضية سياسية