الترا تونس - فريق التحرير

يتواصل التصعيد بين اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في غياب أي آفاق لحل الأزمة التي تصدرت طيلة الأيام الأخيرة واجهة الأحداث في ظل استمرار اعتصام الأساتذة المحتجين بمقر الوزارة بعد تجميد أجورهم، وخاصة بعد احتجاجات الأساتذة في البرلمان ما منع رئيس الحكومة يوسف الشاهد من تقديم كلمته الافتتاحية في جلسة حوار برلمانية مساء الخميس 4 أفريل/نيسان 2019.

وتتصاعد، في هذا الإطار، مخاوف العائلات التونسية على مستقبل أبنائها في ظل شبح سنة جامعية بيضاء كانت قاب قوسين السنة الماضية قبل التوصل لاتفاق في الساعات الأخيرة من نهاية العام الدراسي بين النقابة والوزارة بتاريخ 7 جوان/يونيو 2018. ولكن سيتحوّل هذا الاتفاق لاحقًا لقاعدة احتجاجات "إجابة" طيلة السنة الجامعية الحالية على أساس عدم التزام الوزارة بتطبيق مضامينه.

يتواصل التصعيد بين نقابة "إجابة" ووزارة التعليم العالي دون أي بوادر لحل الأزمة بما يهدد بسنة جامعية بيضاء في عديد المؤسسات الجامعية

إذ أعلنت "إجابة" منذ بداية العام حجب أعداد الأشغال التطبيقية وفروض المراقبة مع الامتناع عن إعطاء تقارير البحث السنوية الفردية بالنسبة للأساتذة الباحثين في كلّ مراكز البحث العلمي. وقررت لاحقًا مقاطعة جميع امتحانات السداسي الأول بما شكل 73 مؤسسة جامعية، منفّذة أيضًا طيلة الأشهر الماضية عديد الإضرابات الإدارية والوقفات الاحتجاجية لدفع الوزارة لتنفيذ الاتفاق والذي ما فتئت تؤكد من جهتها على الالتزام بتطبيقه.

وأكد المجلس الوطني لإنابات "إجابة" إثر انعقاد ما أسماه "مجلس الحرب" في 16 مارس/آذار الماضي، على أن النقابة في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي/آيار 2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ، وهو ما يعني أن السنة البيضاء، التي قد تشمل 120 ألف طالب، باتت سيناريو أقرب للواقع في ظل استمرار الأزمة.

في المقابل، يؤكد مراقبون أن "تلكؤ" الوزارة في تنفيذ اتفاق 7 جوان/يونيو 2018 بل ورفضها في البداية حتى التعامل مع "إجابة" يعود لاعتبار أن هذه النقابة ليست الأكثر تمثيلًا للأساتذة الجامعين على خلاف الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي وصف كاتبها العام حسين بوجرة، في وقت سابق، "إجابة" بأنها نقابة موازية منتقدًا تعامل الوزارة معها.

أكدت "إجابة" أنها في حلّ من كلّ التزام عند انتهاء الدروس في موفّى شهر ماي2019 وبالتالي لن تكون هناك امتحانات بعد هذا التاريخ

ودائمًا ما يؤكد وزير التعليم العالي والبحث والعلمي سليم خلبوس في تصريحاته الصحفية على ضعف تمثيلية نقابة "إجابة" وتحديدًا أنها تمثل 17 في المائة فقط من جملة الأساتذة الجامعيين وفق قوله، مع إشارته لعدم القدرة على الاستجابة للمطالب المالية "المشطة" للنقابة وللخلاف حول مسألة النظام السياسي.

لكن تؤكد النقابة، من جهتها، على أن احتجاجاتها تهدف لحماية الجامعة التونسية العمومية متهمة الحكومة بالتواطئ مع التعليم العالي الخاص في ظل وجود مشاريع لبناء جامعات فرنسية وألمانية بتونس على حساب التعليم الجامعي العمومي، وفق تأكيدها.

التصعيد بين النقابة والحكومة بلغ ذروته مساء 4 أفريل/نيسان عند تحول تعزيزات أمنية إلى مقر الوزارة في ظل الحديث عن محاولة فض اعتصام الأساتذة بالقوة، فيما أكد كاتب عام "إجابة" نجم الدين جويدة أن الأمن طلب تغيير مكان الاعتصام مشيرًا إلى عدم وجود إذن من النيابة العمومية لفض الاعتصام. واعتبر أن هذه التطورات تأتي "انتقامًا" من النقابة بعد احتجاجاتها الخميس في الجلسة العامة البرلمانية مما دفع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمغادرة البرلمان.

لا توجد إذًا إلى حد الآن بوادر لحل الأزمة في ظل التصعيد المتبادل بين "إجابة" والحكومة مع استمرار شبح السنة البيضاء التي أكدت النقابة على إمكانية تحققها هذه المرة أكثر من أي وقت مضى في صورة عدم استجابة وزارة التعليم العالي مع مطالبها.

اقرأ/ي أيضًا:

قرارات "مجلس حرب" إجابة: دعاوى ضد الشاهد وخلبوس واعتصام في الوزارة

الشاهد يغادر جلسة الحوار في البرلمان.. ما القصة؟