الترا تونس – فريق التحرير

أكد النائب بالبرلمان والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لـ"الترا تونس"، الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن أكثر من 60 نائبًا من عدة كتل (الكتلة الديمقراطية، كتلة الجبهة الشعبية، كتلة حركة نداء تونس، كتلة الولاء للوطن) ومستقلّين سيقدمون عريضة طعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

غازي الشواشي لـ"الترا تونس": سيتم الطعن في بعض فصول مشروع قانون المالية التي تسمى بـ"فرسان الميزانية"

وبيّن الشواشي أن الطعون تتعلٌق بإخلالات إجرائية، تتعلّق بتقديم مشروع القانون ومناقشته والمصادقة عليه، فضلًا على خرق مشروع القانن لبعض المبادئ الدستورية في عدد من فصوله موضحًا أنه من بينها الفصل المتعلق بتأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى من 25 إلى 35 في المائة، وهو ما يضرّ بميزانية الدولة، حسب تعبيره.

كما أشار إلى الفصل المتعلّق برفع السرّ المهني في المهن الحرة، مضيفًا أنه لم تقع استشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة خلال جلسات مناقشة فصول مشروع قانون المالية نظرًا لكونها استشارة وجوبية.

وقال الشواشي إنه سيتمّ الطعن كذلك في بعض الفصول التي تسمى بـ"فرسان الميزانية" والتي لا علاقة لها بالجباية أو المالية مذكرًا أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين سبق وأن أقرّت بعدم دستورية مثل هذه الفصول.

اقرأ/ي أيضًا:

رفضًا لقانون المالية.. الجبهة تدعو إلى الاحتجاج والتصعيد

إضراب واعتصام.. رفع السر المهني يستنفر المحاماة التونسية