بودربالة للنواب: كل من يخالف إجراءات مصداقية التصويت سيتحمل مسؤوليته

تم صباح الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، رفع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب قبل أن يتقرر لاحقًا استئنافها مرة أخرى لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمقترحات المقدمة من النواب، وذلك بعد تسجيل فارق عددي بين النواب الذين قاموا بالتصويت وبين النواب الحاضرين تحت قبة البرلمان.

وقال مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قبل إعلانه رفع الجلسة العامة: "عدد النواب الحاضرين 91 نائبًا وعدد المصوتين 104 نواب، نرفع الجلسة".

إبراهيم بودربالة: سيقع احتساب النواب الحاضرين من طرف أعوان الإدارة عند بداية عملية التصويت، وعلى النواب الذين شاركوا في عملية التصويت، البقاء في أماكنهم إلى حين الإعلان عن نتيجة التصويت، ومن يخالف هذه الإجراءات سيتحمل مسؤوليته

وبعد فترة من رفع الجلسة العامة للتثبت، أعلن إبراهيم بودربالة استئناف الجلسة البرلمانية، وقال في كلمته إن "مصداقية الجلسة والبرلمان لا يجب أن تشوبها أي شائبة"، حسب تعبيره.

وأضاف أنه "بعد التشاور مع رؤساء الكتل وممثلي غير المنتمين ومكتب لجنة المالية، تم اتخاذ القرار الآتي: سيقع احتساب النواب الحاضرين من طرف أعوان الإدارة عند بداية عملية التصويت".

اقرأ/ي أيضًا: الجمعة.. انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية 2026 في جلسة عامة بالبرلمان
 

وقال بودربالة إنه "على النواب الذين شاركوا في عملية التصويت، البقاء في أماكنهم إلى حين الإعلان عن نتيجة التصويت".

وبين بودربالة بالنسبة لعملية التصويت السابق، في جلسة الثلاثاء والتي تم على إثرها رفع الجلسة العامة، أن "بعض النواب قاموا بالتصويت ثم غادروا القاعة، ولم يتسن لرئاسة المجلس التثبت الفعلي في مصداقية التصويت، والأصل دائمًا أن تعتبر الأعمال صحيحة، لأنه لم يقع إثبات مخالفتها".

وأضاف أن "الجلسة العامة ستواصل النظر في بقية الفصول، وسيتم التثبت بصورة دقيقة في نزاهة عملية التصويت"، وشدد على أنه "من يخالف هذه الإجراءات، سيتحمل مسؤوليته باعتبار أن هذه المسألة تمس مباشرة من مصداقية المجلس وبعلاقة الثقة التي نريد بناءها بين الوظيفة التشريعية والشعب التونسي"، على حدّ قوله.

إبراهيم بودربالة: بعض النواب قاموا بالتصويت ثم غادروا القاعة، ولم يتسن لرئاسة المجلس التثبت الفعلي في مصداقية التصويت، والأصل دائمًا أن تعتبر الأعمال صحيحة، لأنه لم يقع إثبات مخالفتها

ويشار إلى أنه خلال الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عرض التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفتح النقاش العام حوله.

اقرأ/ي أيضًا: المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية: زيادة تفوق 7% في ميزانية مؤسسة الرئاسة سنة 2026

وخلال الأيّام الموالية تمّ المرور إلى تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على أحكام مشروع القانون بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعًا، ثم سيتم التصويت على مشروع الميزانية وقانون المالية برمته، ليتم في مرحلة ثانية تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2026 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.

ومن المقرر أن تتم المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 وفق ما تنص عليه أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 78 من الدستور.