الترا تونس - فريق التحرير

وقع الإعلان الثلاثاء 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ"، "إطارًا تنسيقيًا جامعًا لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة إنقاذ اقتصادي واجتماعي وللدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات" وفق ما ورد في بيان تأسيسه الذي تلاه السياسي أحمد نجيب الشابي.

ويضمّ هذا الهيكل 14 مؤسسًا هم: غازي معلّى، مصطفى بن أحمد، طارق الفتيتي، محمد أمين السعيداني، وليد جلاّد، الأسعد الحجلاوي، محمود الماي، عياض اللومي، فخر الدين بالقايد، حسونة الناصفي، فوزي عبد الرحمان، مهدي عبد الجواد، آمال الورتتاني، أحمد نجيب الشابي.

أحمد نجيب الشابي: هذا اللقاء بين شخصيات وطنية تجمعت على أساس الحضور والخبرة والكفاءة السياسية، يأتي لتحقيق هدفين: الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، والعودة إلى الديمقراطية التمثيلية

وصرّح أحمد نجيب الشابي في الندوة الصحفية المخصصة للإعلان عن "اللقاء الوطني للإنقاذ"، أنّ هذه المبادرة "ليست حزبًا أو جبهة، وإنما لقاء بين شخصيات وطنية تجمعت على أساس الحضور والخبرة والكفاءة السياسية، لتحقيق هدفين، الأول هو الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، والهدف الثاني هو العودة إلى الديمقراطية التمثيلية".

وقال نجيب الشابي إنّ وضعية تونس اليوم "تهدد بمزيد ارتفاع نسب الفقر وغلاء المعيشة وتدهور الدينار وتعطل حركة النمو، ولهذا تونس في وضعية خطرة تحتاج إلى إنقاذ، وقد دخلت منذ 25 جويلية/ يوليو في مسار، انتهى يوم 22 سبتمبر/ أيلول بالخروج عن الشرعية الدولية" وفقه.

وأضاف الشابي أنّ البلاد "بحاجة إلى ديمقراطية تمثيلية جوهرها الفصل بين السلطات ونتيجتها حماية الحقوق والحريات، وبالتالي فإنّ الحوار الوطني هو سبيل الإصلاح والإنقاذ ولا شيء غيره" على حد تعبيره.

فوزي عبد الرحمان: لماذا لم يقع الحديث عن انتخابات رئاسية أيضًا ما دمنا نتحدث عن دستور جديد وقانون انتخابي جديد بعد تمديد الحكم الفردي إلى سنة أخرى؟

وأكد الوزير السابق، والعضو في هذه المبادرة، فوزي عبد الرحمان، أنّ مسار ما قبل 25 جويلية/ يوليو كان فاشلًا بكل المقاييس، متابعًا: "لكن لم يقع الوقوف على أسباب الفشل التي أعتبر أنّ 30% منها مردّها النص الدستوري و70% منها مردّها الممارسة السياسية للأحزاب" وفق تقديره.

وتساءل عبد الرحمان: "على أي أساس ألغينا العقد الاجتماعي السابق؟ العقد الاجتماعي هو حوار بين مختلف أطياف المجتمع ولا بدّ من إدارة الاختلاف لصياغة عقد جديد"، مضيفًا: "تمدّد الحكم الفردي إلى سنة أخرى، والسلطة القائمة هي من ستحدد الأسئلة التي ستطرح في الاستفتاء، وطريقته وإدارته، كما أنها ستختار اللجنة التي ستكلّف بصياغة دستور جديد وستنظّم الانتخابات التشريعية القادمة"، مستنكرًا غياب الحديث عن انتخابات رئاسية أيضًا "ما دمنا نتحدث عن دستور جديد وقانون انتخابي جديد" وفقه.

وأكد الخبير المحاسب والسياسي عياض اللومي من جهته أننا "ببساطة شديدة نحن في حالة إفلاس، ونتساءل كيف ستكون تونس بعد الانهيار المالي والإفلاس الذي أراه كخبير محاسب حتميًا، ولبنان قد تكون في موقع متقدم جدًا مقارنة بما سيقع في تونس" وفق قوله.

عياض اللومي: ببساطة شديدة نحن في حالة إفلاس، ولبنان قد تكون في موقع متقدم جدًا مقارنة بما سيقع في تونس

وتأتي هذه المبادرة بعد إعلان قيس سعيّد في خطاب مباشر، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، مجموعة من الإجراءات وهي التالية:

ـ سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

ـ سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة

ـ تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية

ـ سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022

ـ تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022

ـ عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022

ـ تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022

ـ سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012

ـ ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.

اقرأ/ي أيضًا:

رفضًا للحكم الفردي: أحزاب تونسية تعلن الخروج للشارع يوم 17 ديسمبر

الزكراوي: إجراءات سعيّد لن تنجح بلا مسار تشاركي.. وتسقيفها زمنيًا فقط لا يكفي