بن سليمان: الحجر الإجباري لا يستثني دولًا واللجنة العلمية لم تطلب الحجر الشامل

بن سليمان: الحجر الإجباري لا يستثني دولًا واللجنة العلمية لم تطلب الحجر الشامل

بن سليمان: "الهدف الجمع بين إجراءات تتماشى مع المتطلبات الصحية ويمكن تطبيقها أيضًا"

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان، الخميس  29 أفريل/ نيسان 2021، خلال مداخلة في إذاعة موزاييك أف أم، إن الهدف من الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها، مساء الأربعاء، هو "الجمع بين إجراءات تتماشى مع المتطلبات الصحية ويمكن تطبيقها أيضًا". وتحدثت بن سليمان عما أسمتها "مفارقة المطالبة بإجراءات أكثر صرامة بينما لا يتم تطبيق حتى الإجراءات الوقائية". 

بن سليمان: الهدف الأساسي من مشروع قانون الطوارئ الصحية يتمثل في منح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من تطبيق إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا بشكل أكثر صرامة ونجاعة

وذكّرت أنه هناك إطار قانوني للإجراءات المتخذة وأنه حاليًا تحدد القرارات وفق مراسيم لها حدود، وفق تعبيرها، وأن الهدف الأساسي من مشروع قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم التفكير فيه حاليًا وفي عرضه سريعاً على البرلمان، يتمثل في منح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من تطبيق إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا بشكل أكثر صرامة ونجاعة، وفق تقديرها.

وأكدت، في سياق متصل، أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا لم تقترح فرض الحجر الصحي الشامل، مشددة على أن "الهدف هو كسر النسق التصاعدي للحفاظ على المنظومة الصحية. 

من جانب آخر، نفت الناطقة باسم الحكومة ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي ونشرته حتى مواقع إعلامية عن استثناء دول بعينها من فرض الحجر الصحي الإجباري على الوافدين منها ومن ذلك ليبيا، مؤكدة أن الحجر الإجباري المقرر أمس لم يستثن أي دولة.

تحدثت بن سليمان عما أسمتها "مفارقة المطالبة بإجراءات أكثر صرامة بينما لا يتم تطبيق حتى الإجراءات الوقائية"

يُذكر أن الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان كانت قد أعلنت، مساء الأربعاء 28 أفريل/نيسان 2021، عن الإجراءات الجديدة التي أقرتها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا في إطار الحد من تفشي الفيروس.

وتتمثل الإجراءات، التي تم الإعلان عنها خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة، فيما يلي:

  • مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة
  • إقرار الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على الوافدين من الخارج مع إجراء تحليل PCR بين اليوم الخامس والسابع
  • إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة عاجلة على البرلمان للمصادقة عليه
  • مواصلة تعليق الدروس بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية
  • مواصلة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي ما عدا المستويات المعنية بالمناظرات الوطنية
  • منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والاقتصار على استعمال الفضاءات الخارجية
  • دعوة الولاة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة

وأوضحت بن سليمان أن تطبيق هذه الإجراءات يتواصل خلال الفترة المتراوحة بين 3 و16 ماي/أيار 2021. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

من بينها مواصلة تعليق الدروس.. تعرّف على الإجراءات الجديدة للحد من تفشي كورونا

مواصلة تعليق دروس التكوين المهني بجميع المؤسسات التكوينية إلى غاية 16 ماي