الترا تونس - فريق التحرير
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة، الخميس 28 مارس/ آذار 2019، ندوة صحفية بمناسبة نشر التقرير الختامي الشامل للهيئة للعموم. وبيّنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الجزء الأول من التقرير يتطرّق إلى عهدة الهيئة وكيفية تنفيذ هذه الأخيرة للقانون والعراقيل التي واجهتها، فيما يهم الجزء الثاني تفكيك منظومة الاستبداد. وقالت بن سدرين في هذا الإطار إن "الهيئة تمكنت من فهم كيفية عمل "الماكينة" وكيف كانت تعمل منظومة الاستبداد المبنية على أخطبوط يشمل شبكة رقابة أمنية وشبكة مهنية وشبكة اقتصادية"، موضحة أن "التراخيص للعمل في زمن ما قبل الثورة لم تكن تُمنح إلا مقابل الوشاية".
سهام بن سدرين: الهيئة تمكنت من فهم كيفية عمل منظومة الاستبداد المبنية على أخطبوط يشمل شبكة رقابة أمنية وشبكة مهنية وشبكة اقتصادية
وأضافت أن هذه العملية كانت "مقننة وأن الكاتب العام لرئاسة الجمهورية كان يتولى منح التراخيص عوضًا عن الوالي كما ينصّ القانون"، مشيرة إلى توظيف القضاء حينها ومؤكدة أن ذلك لا يعني المؤسسة القضائية ككلّ بل بعض المفاصل فيها من وكلاء جمهورية وعمداء وقضاة تحقيق.
ولفتت إلى ما وصفته بـ"شبكة التضليل الإعلامي" التي "تغطي كل الجرائم وتجعل القتل العمد والتعذيب قضاء وقدرًا"، مبرزة أن هناك "ماكينة وكالة الاتصال الخارجي"، ومعتبرة أن" ماكينة التضليل الإعلامي واصلت عملها بعد الثورة من خلال وكالات الاتصال ومؤسسات سبر الآراء التي تتحكم في توزيع الإشهار، وهي المهنة التي كانت تضطلع بها وكالة الاتصال الخارجي"، وفق تصريحاتها.
وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إن "المعلومات التي تهم منظومة عمل الرئيس المخلوع بن علي فيها زخم وتحصلت الهيئة على العديد منها في حين أن المعلومات المتعلّقة حول فترة الحبيب بورقيبة كانت ضعيفة وتحصلت عليها الهيئة من الأرشيف الفرنسي خاصة"، موضحة أن "مدير مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي ارتأى عدم تمكين الهيئة منه".
وأبرزت أن الجزء الثالث من التقرير يتضمن انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة المتراوحة بين 1955 و2013، مبينة أن هيئة الحقيقة والكرامة خصصت جزءًا للانتهاكات المسلّطة على النساء والأطفال وسلّطت في هذا السياق الضوء على كيفية تأثر العلاقة بين زوجين بسبب هذه الانتهاكات والتي أدت إلى تفكك عائلات وحصول شرخ بين الأطفال والأولياء.
وأوضحت أن الجزء الرابع يتعلق بالرابط بين الفساد والاستبداد، مشيرة إلى أن قضية البنك الفرنسي التونسي تلخص ماكينة الفساد باعتبار أن جميع أنواعه موجودة فيها وقائلة إن "الفساد هو الذي دفع آلة الحكم إلى الاستبداد".
كما تحدثت عن "تكشف وجود منجم ذهب في تونس وتحديدًا في جهة الكاف"، موضحة أن بن علي عند اكتشافه طلب معالجة الأمر بسرية وكلّف "فلان" به وتولت مجموعة تكونت في إحدى الجنات الجبائية استغلال المنجم قبل صدور الرخصة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليضمحلّ بعد ذلك المنجم من "رادار تونس"، على حدّ قولها.
وبخصوص جبر الضرر، أكدت سهام بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بعمل كبير ووضعت إجراءات لجبر الضرر للأفراد والمناطق التي عانت من الانتهاكات.
بن سدرين: الهيئة خصصت جزءًا من تقريرها للانتهاكات المسلّطة على النساء والأطفال وسلّطت في هذا السياق الضوء على كيفية تأثر العلاقة بين زوجين بسبب هذه الانتهاكات
وشددت على أن "المصالحة الوطنية يمكن أن تتم وأن الهيئة قامت بتوفير شروط الصلح ولكن على الجهاز التنفيذي تنفيذ توصيات الهيئة كي يتمّ الصلح"، وفق تقديرها، لافتة إلى ضرورة إصلاح المؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية التي قالت إن إمكانية إصلاحها ممكنة وواردة وإن الفاسدين فيها هم قلّة ولهذا وقعت إحالتهم على القضاء كي يتمّ فرزهم.
وأكدت أن "البوليس السياسي ليس خرافة وأن جهاز أمن الدولة هو مصلحة صغيرة في إدارة كبيرة"، موضحة أن البوليس السياسي يتكوّن من إدارتين كبيرتين، الإدارة العامة للمصالح الفنية والإدارة العامة للمصالح المختصة التي تقع فيها جلّ "الجرائم"، حسب تعبيرها.
وأفادت أن التقرير تضمن الأوامر الترتيبية التي تهم وزارة الداخلية والتي كان يُمنع نشرها في الرائد الرسمي، إلى جانب الهيكل التنظيمي للوزارة، مشددة على أن المؤسسة الأمنية قابلة للإصلاح وفيها عديد الخبرات والشرفاء الذين يريدون بناء الأمن الجمهوري.
وأضافت إلى أن الجزء الأخير من التقرير يتضمن توصيات هيئة الحقيقة والكرامة والتي يمكن أن تساعد على النهوض بالبلاد، وفق قولها.
اقرأ/ي أيضًا:
"الحقيقة والكرامة" تتعرض لهجوم إلكتروني ونشر تقريرها الختامي قريبًا
في انتظار التقرير الختامي.. "الحقيقة والكرامة" تسلم قرارات جبر ضرر لمقاومين