الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارًا بإحالة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان مع عدد من موظفي الوزارة بالإضافة لخصم الدولة عبد المجيد بودن في القضية التحكيمية الدولية حول البنك الفرنسي التونسي على الدائرة الجنائية.
وأكد بن حميدان، الجمعة 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في نشرية على حسابه على فيسبوك أنه مطمئن لبراءته الكاملة من التهم الموجهة إليه بالأدلة الدامغة والاعترافات الكتابية الموقعة والمسجلة حسب قوله.
سليم بن حميدان: مطمئن لبراءتي الكاملة من التهم الموجهة إليّ بالأدلة الدامغة والاعترافات الكتابية الموقعة والمسجلة
وأوضح أن هذه القضية تعود أطوارها إلى حوالي 35 عامًا وتحديدًا إلى سنة 1982، وقد تعهدت هيئة التحكيم الدولية بالنظر فيها منذ سنة 2008، وأضاف أن الدولة التونسية قبلت الدخول في مرحلة تفاوضية بغاية التوصل إلى صلح مع الخصيمة منذ حكومة الباجي قائد السبسي الانتقالية، وأنه تواصلت المفاوضات أثناء فترة حكم الترويكا تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة الحكومة دون أن تفضي إلى اتفاق صلحي مع الخصيمة.
وأفاد أن الخصم (ABCI) استظهر بوثيقة تحصل عليها خلال المرحلة التفاوضية، وهي محضر جلسة مؤرخ في 31 أوت/أغسطس 2012 وموقع من موظف بالوزارة، وقدمها لهيئة التحكيم الدولية مدّعيًا أنها تشكل اتفاقًا صلحيًا مع الدولة التونسية.
سليم بن حميدان: ثبوت أي مسؤولية أو خسارة للدولة في النزاع حول البنك الفرنسي التونسي تعود إلى سوء إدارة حكومات ومسؤولي ما قبل الثورة
وأشار الوزير السابق أن الهيئة المذكورة أصدرت قرارًا حاسمًا في شهر أفريل/نيسان 2017 أكدت عدم اعتمادها للوثيقة واعتبارها في حكم المعدوم، وبذلك لم يعد لهذه الوثيقة أي تأثير على جوهر النزاع ومآلاته وفق تأكيده.
واتهم بن حميدان أطرافًا قال إنها معروفة بالانتماء والولاء على تكرار الإشاعات ضده والادعاء أنه متسبب في خسارة الدولة لمئات المليارات.
واعتبر أن "ثبوت أي مسؤولية أو خسارة للدولة في هذا النزاع تعود إلى سوء إدارة حكومات ومسؤولي ما قبل الثورة وتهميشها الممنهج لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة من ناحية، وإلى مكر الخصم وخبثه واستغلاله مناخ التحول الديمقراطي وانفتاح الإدارة بعد الثورة لانتزاع مكاسب غير مشروعة والإضرار بالدولة".
اقرأ/ي أيضًا:
"قتلوه ومنعوا إسعافه".. شهود يتحدثون لـ"الترا تونس" عن مقتل شاب سيدي حسين