23-سبتمبر-2021

بن أحمد: غريب أن يعتبر أستاذ قانون دستوري أن المشروعية أقوى من الشرعية

الترا تونس - فريق التحرير

 

علّق رئيس الكتلة البرلمانية لتحيا تونس مصطفى بن أحمد، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، على الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر الذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، واصفًا إياه بـ"الزلزال".

بن أحمد: إذا استكان المجتمع لهذا الزلزال وخضع لما سلط عليه، فإن المكاسب وكل تلك الشعارات التي كنا نفاخر بها أمام جيرانينا وهمٌ وسرابٌ

وقال بن أحمد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "إذا استكان المجتمع لزلزال البارحة وخضع لما سلط عليه، فإن التعليم والمرأة والحداثة والاستقلال والمنظمات والأحزاب والجمعيات والحقوق والحريات وكل تلك الشعارات التي كنا نفاخر بها أمام جيرانينا وبلدان قارتنا وهمٌ وسرابٌ ولا وجود لجميعها في واقع حياتنا"، وفق تقديره.

كما كتب النائب، في تدوينة سابقة نشرها مساء الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021 إثر صدور الأمر الرئاسي، "منطق غريب لأستاذ قانون دستوري"، متسائلًا: "هل أن المشروعية أقوى من الشرعية بمعنى أن كل نزول إلى الشارع يمكن أن يطيح بدستور ويأتي بدستور؟".

وكان مصطفى بن أحمد قد اعتبر، الثلاثاء 21 سبتمبر/أيلول 2021، في تعليقع على ما تحدث عنه الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطابه الذي أدلى به مساء الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، إثر زيارة غير معلنة لولاية سيدي بوزيد، بخصوص وضع أحكام انتقالية أنه هو بمثابة الخروج عن الدستور.

وأضاف، في مداخلة له بإذاعة شمس أف أم، أنه بخروجه عن الدستور سيصبح حينها أمام قضية شرعيته الانتخابية باعتبار أنه سيفقد صفته ويصبح بمثابة الماسك بـ"سلطة مغتصبة"، وفق تعبيره، لافتًا إلى أن "الدستور ليس قطع غيار كي يفصل فصلًا عن آخر، وإنما هو وحدة متكاملة، فإما أن يقبله برمته أو يرفضه برمته".

اقرأ/ي أيضًا: بن أحمد: الأحكام الانتقالية خروج عن الدستور وبذلك يصبح الرئيس بلا شرعية

يشار إلى أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، والذي تضمّن 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب دون أن يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد". 

وبمقتضى هذا الأمر يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، الذي يسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

كما ينص الأمر على أن يصدر رئيس الجمهورية النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها بنفسه، ولا تقبل هذه المراسيم الطعن بالإلغاء، بالإضافة إلى التنصيص على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفاعل المختصّون في القانون الدستوري مع الإجراءات الأخيرة لقيس سعيّد؟

أمر رئاسي يقر صلاحيات شبه مطلقة للرئيس في تونس وتعليق لمعظم أبواب الدستور