الترا تونس - فريق التحرير

قررت بلدية صفاقس، خلال اجتماع مجلسها الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، الإيقاف الكلي والنهائي لنقل المواد الفسفاطية والبخّارة بكل الوسائل عبر المدينة وفي إطار وحدة الدولة، مؤكدة أن قرارها يأتي بناء على كل التعهدات السابقة لرئاسة الحكومة بإيقاف كل أشكال التلوث بالشواطئ الجنوبية للمدينة واستصلاحها.

وتضمن القرار البلدي دمج منطقة تبرورة بوسط المدينة ورفع العزلة عنها ووضع خطة عمل مع كل الفاعلين المحليين والبلديات المجاورة وأجهزة الدولة لتنفيذ هذا القرار وذلك في جدول زمني لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ المصادقة عليه، وفق نص القرار.

 بلدية صفاقس تقرر دمج منطقة تبرورة بوسط المدينة ورفع العزلة عنها ووضع خطة عمل لتنفيذ قرار نقل المواد الفسفطية

وتزامن انعقاد المجلس البلدي مع وقفة احتجاجية للمجتمع المدني المحلي بغاية الضغط على المجلس ودفعه لتبني قرار منع أنشطة المواد الفسفاطية والكبريت ونقله داخل المدينة.

واعتبر الناشط المدني وعضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس زياد الملولي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن القرار البلدي "مصيري" وصادر عن مؤسسة منتخبة هي مصدر السلطة المحلية ويتمتع بالقيمة الإلزامية لتنفيذه وتحقيق ما لم تحققه القرارات الحكومية السابقة، وفق تعبيره وذلك في إشارة لقرار رئيس الحكومة في أفريل/نيسان 2017 والتي دعا فيها المجمع الكيميائي التونسي لتفكيك كل الوحدات الملوثة في الجهة والقيام بجملة من البرامج المصاحبة، وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن.

وأضاف الملولي أن القرار البلدي بمنع أنشطة الفسفاط والكبريت، يمكن أن يكون منطلقا لدعوى قضائية في صورة عدم التزام الأجهزة التنفيذية للدولة باحترامه.

وكانت قد وجهت مكونات من المجتمع المدني في صفاقس رسالة إلى المجلس البلدي الأسبوع الفارط، دعت بموجبها إلى استعمال صلاحيات الحكم المحلي لاتخاذ قرار "لا رجعة فيه" يمنع نقل الكبريت والمواد الفسفاطية.

يُشار إلى أن المجمع الكيميائي يسعى إلى تعويض نشاط مصنع "السياب" المتمثل في انتاج الحامض الفوسفوري بنوع جديد من السماد الرفيع "غير ملوث"، وهو ما ترفضه كل مكونات المجتمع المدني في صفاقس باستثناء الاتحاد الجهوي للشغل بعنوان الحفاظ على مواطن الشغل القديمة للمصنع.

اقرأ/ي أيضًا:

قابس: الحامة ومنزل الحبيب في إضراب عام

مواطنو الحامة: "لا لوحدات الموت.. لا لقتل أولادنا"