الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت بلدية تونس، الأربعاء 28 جويلية/يوليو 2021، "ما يروج له من معطيات مفادها توجه قوات أمنية وعسكرية وجمع كافة أرشيفها"، مستنكرة "تعمد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي ترويج معلومات مغلوطة هدفها الثلب والمساس من سمعة رئاسة بلدية تونس وبعض المسؤولين بها خاصة الكتابة العامة".

وأكدت، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، أن "هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة"، منددة بما وصفته بـ"الممارسات القذرة التي تسعى إلى إرباك مؤسسات الدولة وبث الفوضى والتشويه"، مؤكدة أنها ستتولى اتخاذ جميع التتبعات القانونية ضد المسؤولين على هذه الصفحة في إطار ما يخوله القانون.

بلدية تونس: لا أحد فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة

وذكرت بلدية تونس بأن مصالحها تعمل باستمرار على التفاعل الإيجابي مع طلبات النفاذ إلى المعلومة وتبقى على ذمة جميع الهيئات المختصة بخصوص أي ملف كان في إطار ما تضبطه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها دأبت في إطار الشفافية والحوكمة المفتوحة على نشر مخرجات جميع جلسات المجلس البلدي واللجان البلدية ومختلف التقارير والبيانات المتعلقة بالصفقات والبتات وغيرها من الأعمال على صفحتها الخاصة أو بموقع الواب لبلدية تونس.، حسب ما ورد في البيان.

كما أكدت بلدية تونس، في ذات الصدد، أن توجيه الاتهامات لرئيسة البلدية ولإطاراتها وحشر أسمائهم وصورهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ثلبًا في شخصهم، مشيرة إلى أنه يحق للبلدية الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية، وأنّ "لا أحد فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للبلدية لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض".

كما دعت إلى ضرورة التثبت من مصداقية مثل هذه الصفحات وما تبثه من إشاعات ومعطيات وصفتها بـ"الواهية والمغلوطة" بغاية القذف والثلب وبث الفوضى خاصة في هذا الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا، وفق ما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

وزيرة العدل المُعفاة تُكذب رواية مداهمة الجيش لمنزلها

البوصلة تدعو سعيّد لوضع خارطة طريق واضحة تصاغ بشكل تشاركي قائم على الشفافية