الترا تونس - فريق التحرير
أصدر رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قرارًا الثلاثاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، جاء فيه أنّه "يتعيّن على جميع المحلات والفضاءات التجارية والحرفية والخدماتية داخل المنطقة البلدية، اعتماد منتوجات من الصناعات التقليدية التونسية في تصميمها أو ضمن تجهيزاتها الداخلية أو الخارجية أو ضمن أدوات العمل المستعملة لديها أو ضمن وسائل الزينة والتزويق الموضوعة بها أو بأزياء العمل فيها أو بأي شكل يحقق التميز والبروز للطابع التقليدي لتلك المنتوجات" وفق القرار.
بلاغ بلدية الكرم: يتعيّن على جميع المحلات والفضاءات التجارية والحرفية والخدماتية داخل المنطقة البلدية، اعتماد منتوجات من الصناعات التقليدية التونسية بأي شكل يحقق التميز والبروز للطابع التقليدي لتلك المنتوجات
وتابع بلاغ بلدية الكرم المنشور على صفحتها بموقع فيسبوك، أنّه "يجب أن يكون هذا المنتوج موجودًا أو موضوعًا في مكان من المحل أو الفضاء ظاهرًا للعيان ولافتًا للنظر أو مستعملًا بشكل بارز ومثير للانتباه".
ويُدعى أصحاب المحلات والفضاءات المعنية وفق القرار "إلى التعاون مع المصالح البلدية على تطبيق مضمون هذا القرار من أجل حماية منتوجنا الوطني من الصناعات التقليدية وتشجيع الحرفيين العاملين في هذا المجال".
ويتنزّل هذا القرار "في إطار دعم المجهود الوطني لحماية الصناعات التقليدية والموروث المادي واللامادي وتشجيع المبدعين التونسيين للمحافظة على المخزون الحضاري الوطني وما يمثله من تأصيل لمعاني الهوية وإحياء للذاكرة وتشبث بالأصالة وتطلّع للإشعاع في الداخل والخارج" حسب البلاغ.
وكانت بلدية الكرم الواقعة بأحواز العاصمة في الضاحية الشمالية لولاية تونس قد أصدرت بتاريخ 14 ماي/ آيار 2021 قرارًا يقضي بمنع المحلات التجارية والمغازات العامة والفضاءات التجارية الكبرى المنتصبة بكامل المنطقة البلدية، منعًا باتًا من عرض منتجات تونسية أو ترويجها أو بيعها تعمد أصحابها تصديرها أو ترويجها أو بيعها بصفة مباشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاء في قرار البلدية الذي أمضاه رئيسها فتحي العيوني، أن يمنع أيضًا بيع منتجات من ثبت قيامهم بأعمال تجارية مع "رعايا أو أعوان دولة الكيان الصهيوني أو ما يسمى دولة إسرائيل باعتبارها دولة معادية" وفق نص القرار.
اقرأ/ي أيضًا:
في ظل تطور الوضع الوبائي بالبلاد: إرجاء صالون الابتكار في الصناعات التقليدية