بقيمة 54 مليون يورو.. التوقيع على 3 قروض وهبتين من فرنسا لفائدة تونس

وقعّ وزير الاقتصاد والتخطيط في تونس والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على عدد من الاتفاقيات المالية، بين تونس وفرنسا تشمل 3 قروض وهبتين.

وتبلغ القيمة المالية للاتفاقيات الموقعة بين تونس وفرنسا يوم الجمعة 12 سبتمبر/أيلول 2025 ما قدره 54 مليون يورو أي ما يناهز 180 مليون دينار، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وزارة الاقتصاد والتخطيط: توقيع 5 اتفاقيات مالية بين تونس وفرنسا بقيمة جملية تناهز 180 مليون دينار، وتشمل هذه الاتفاقيات 3 قروض وهبتين

وتشمل هذه الاتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون يورو أي ما يناهز 140 مليون دينار، ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى ومن ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب ومشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس. 

كما تشمل الاتفاقيات هبتين بقيمة 12 مليون يورو أي ما يناهز 40 مليون دينار، منها مليوني يورو موجهة كدعم فني، وتخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الاقتصادي، والثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.

اقرأ أيضًا: التوقيع على قرضين وهبتين من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة تونس

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد تميز التعاون القائم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والحرص على مزيد تعزيزه وتنويعه في إطار أولويات تونس وأهدافها التنموية، كما أبرز أهمية المجالات المستفيدة من هذه التمويلات، وخاصة مجال الأمن المائي ومجال التمكين الاقتصادي وكذلك التكوين المهني وتطوير منظومته.

من جانبه لفت المدير التنفيذي المكلّف بالإشراف على أنشطة ومشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية، فيليب أورليانج إلى التأثيرات الإيجابية المنتظرة، على مستوى التزود بالمياه وعلى مستوى الإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب، وهي المجالات المنتفعة بالتمويلات، مؤكدًا من جانب آخر استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة دعم تونس في إطار المخطط التنموي 2026-2030.

وزارة الاقتصاد والتخطيط: تبلغ قيمة القروض الثلاثة ما يناهز 140 مليون دينار، وستخصص لفائدة مشاريع لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتدعيم المنظومة المائية في عدد من الولايات 

يذكر أنه تم منذ سنة تقريبًا، التوقيع على عدة اتفاقيات تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة تونس، استهدفت في جوان/يونيو 2024، تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودعم شبكة التطهير في الأحياء الشعبية، وشملت آنذاك قرضين بقيمة 130 مليون يورو، هبتين بقيمة 7 مليون يورو.

كما صادق البرلمان التونسي مؤخرًا، على مشروع اتفاقية قرض لتعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب هبة بقيمة 1.5 مليون يورو مخصّصة للدعم الفني والمرافقة.