بقرار من قيس سعيّد.. إقالة وزيرة الصناعة والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب، وتعيين وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري لتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة، وفق ما ورد في بلاغ صدر الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026 عن الرئاسة التونسية.

وجاء في البلاغ نفسه، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أكّد في مستهلّ اجتماع يوم الاثنين 27 أفريل/نيسان 2026 بقصر قرطاج مع كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير الشّؤون الاجتماعية عصام الأحمر ووزير التّشغيل والتّكوين المهني رياض شوّد على أنّ "الدّولة التّونسية ماضية قدمًا في سياستها الاجتماعية في كلّ المجالات، كما هي ماضية أيضًا في مكافحة كلّ جيوب الردّة والعمالة والفساد".

 الرئيس التونسي قيس سعيّد، يقرّر إقالة وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة ثابت شيبوب، وتعيين وزير التّجهيز والإسكان صلاح الزواري لتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة

ونظر الاجتماع في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون الماليّة للسّنة الجارية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتّبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، واستكمال إعداد المنصّة الخاصة بفتح باب انتداب المعطّلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم.

ولفت الرئيس التونسي إلى ما وصفه بـ"الوضع غير الطبيعي الذي تشهده الإدارة اليوم نتيجة للانتدابات التّي وقعت بناء على الولاءات وعلى خلاف الصّيغ القانونية وممّن اعتقدوا أنّ الدّولة غنيمة وأنّ السّلطة مصالح وامتيازات، وأكثر من ذلك يعملون على تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل والطّرق".

ويذكر أنه مضى على تعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب على رأس وزارة الصناعة والطاقة أكثر من سنتين، وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت يوم 24 جانفي/يناير 2024 عن تعيين فاطمة ثابت وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة خلفًا لنائلة نويرة حرم القنجي التي تم إنهاء مهامها من على رأس الوزارة منذ 4 ماي/أيار 2023.

وشغلت فاطمة ثابت عدة خطط رئيسية صلب مؤسسات الدولة ووزارة الصناعة بالأساس بصفتها الأصلية كمتفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، كما تم تعيينها مديرة عامة لفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت قبل تكليفها بمهام مدير عام مكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى.

مضى على تعيين فاطمة ثابت حرم شيبوب على رأس وزارة الصناعة والطاقة أكثر من سنتين، وجاء قرار إقالتها، ساعات قبل جلسة عامة مقررة في البرلمان التونسي للنظر في 5 مشاريع قوانين تتعلّق باتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

كما تم تسميتها متصرفًا ممثلًا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس الإمارات بمقتضى قرار من المكلفة بتسيير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في سبتمبر/أيلول 2021.

يشار إلى أن قرار الإقالة، جاء ساعات قبل جلسة عامة مقررة في البرلمان التونسي يوم الثلاثاء 28 أفريل/نيسان 2026 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا للنظر في التقرير الموحّد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، حول 5 مشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتهم المحطات الفولطاضوئية بالخبنة وسيدي بوزيد والقصر وسقدود ومنزل الحبيب.

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان التونسي، قد صادقت خلال اجتماعها الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بعدد من المحطات الفولطاضوئية.

ومن جانبها دعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها، كافة النقابيين وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى الانضمام للوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء أمام مجلس نواب الشعب، رفضًا لتمرير مشاريع قوانين اللزمات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.