بعد 50 يومًا من الاعتصام.. عمال مناولة في قابس يطالبون بتسوية وضعيتهم

أفاد العمال المعتصمون بمعمل غاز نوارة بقابس، يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2025،  بأن اعتصامهم السلمي المفتوح تجاوز الخمسين يومًا وأشاروا في بيان لهم، إلى تمسكهم بالانضباط والصبر وإيمانهم بعدالة قضيتهم وشرعية مطالبهم، معربين عن غضبهم من الإهانة التي يتعرض لها أبناء الوطن لمجرد دفاعهم عن أبسط حقوقهم المتمثل في حق العمل والترسيم الذي يكفله القانون والدستور، وفقهم. 

وتساءلوا: "هل نحن فعلًا في وطننا ومدينتنا، أم أصبحنا غرباء فوق أرضنا؟"، مؤكدين أن "حرمان الشباب من الكرامة عبر العمل الشريف أمر غير مقبول".

عمال معمل الغاز بقابس: تجاوزنا الخمسين يومًا من الاعتصام السلمي المفتوح، ملتزمين بالانضباط والصبر، ومؤمنين بعدالة قضيتنا وشرعية مطالبنا

وحمل المعتصمون الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والطاقة والتفقدية العامة للشغل كامل المسؤولية عن استمرار الوضع وما قد يترتب عليه من تهديد للسلم الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: "العامل المعلّق".. شهادات من البرلمان والاتحاد والعمال تكشف تبعات تنقيحات مجلة الشغل

وأكدوا أنهم ثابتون في نضالهم، وأن الاعتصام سيتواصل ولن يُرفع إلا بعد تحقيق حقوقهم كاملة، مشددين على أن "عزيمتهم لن تنكسر أمام سياسة التجاهل والمماطلة".

وفي نفس الإطار، أكد النائب في البرلمان التونسي يوسف طرشون في وقت سابق في لـ"الترا تونس" أن هناك تباطؤًا شديدًا في تطبيق القانون من قبل الإدارات والشركات، ما ينعكس سلبًا على العمال، مشيرًا إلى أن صدور القانون والأوامر الترتيبية لم يواكبه تنفيذ فعلي، مما خلق وضعية "العامل المعلق" الذي يجد نفسه بلا عقود أو رواتب منتظمة، معرضًا لفقدان مستحقاته وخدماته الاجتماعية.

وأكد طرشون أن "الحل يتطلب رقابة صارمة ومراجعة الإجراءات الإدارية لضمان حقوق جميع العمال المصرح بهم"، محذرًا من أن "استمرار التأخير سيجعل القانون مجرد نص مكتوب بلا تطبيق فعلي".

ويجدر بالذكر أن البرلمان التونسي، صادق يوم الأربعاء 21 ماي/أيار 2025، على قانون ينظم عقود الشغل ويمنع المناولة، دون أي رفض، وأثار هذه القانون جدلًا واسعًا قبل المصادقة وبعدها.

ويقتضي تطبيق هذا القانون تنقيح مجلة الشغل في تونس، وقد طالب اتحاد الشغل، المنظمة العمالية الكبرى، بالمشاركة في هذا التعديل. وأدانت الهيئة الإدارية للاتحاد سابقًا ما وصفته برفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضة الجماعية، مشيرة إلى "تجاوزها في تنقيح فصول من مجلة الشغل دون إشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في إبداء رأيه في ما يهم العمال وممثليهم الشرعيين المنتخبين".