بعد 5 سنوات من قرارات 25 جويلية.. التونسيون يواجهون استمرار انقطاعات الكهرباء وشح المياه

تحلّ اليوم، السبت 25 جويلية/يوليو 2026، الذكرى الخامسة لإعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد التدابير الاستثنائية، التي جمع بموجبها مختلف السلطات بين يديه، ليفرض منذ ذلك الحين مسارًا سياسيًا جديدًا حكم من خلاله البلاد منفردًا.

ويرى مراقبون أن ملامح المشهد السياسي تغيرت بشكل لافت خلال هذه السنوات، فيما تفاقمت هموم التونسيين اليومية، لتبلغ ذروتها هذا الصيف مع انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق، ونقص المياه، بالتزامن مع حرارة قياسية أثقلت كاهل المواطنين في مختلف الجهات.

ففي الأحياء والمناطق الداخلية كما في المدن الكبرى، لم تعد هذه الأزمات عابرة، بل تحولت إلى تفاصيل يومية يعيشها التونسيون، بين انقطاعات الكهرباء وشحّ المياه وموجة حرائق أتت على مساحات غابية وألحقت أضرارًا بممتلكات المواطنين. فيما وصف الرئيس قيس سعيّد ما تشهده البلاد بـ"الظواهر غير الطبيعية".

• صيف دون كهرباء وماء  

في قصر هلال، تعيش حبيبة، أصيلة منطقة العرامي، على وقع أزمة مياه متواصلة منذ سنوات، فالماء، وفق شهادتها، بات ضيفًا عابرًا لا يصل إلى منزلها إلا لساعات قليلة وبضغط ضعيف، قبل أن يغيب مجددًا لأكثر من تسع ساعات.

وتروي حبيبة تجربتها لـ"الترا تونس" بكثير من الألم، قائلة: "عندما تدخلين منزلي أو منازل جيراني، ستجدين القوارير والأواني البلاستيكية مملوءة بالمياه، حيث نضطر إلى تخزينها لاستخدامها للطبخ والاستحمام وغسل الأواني.

حبيبة (أصيلة منطقة العرامي بقصر هلال) لـ"الترا تونس": في الوقت الذي كنا نعاني فيه أصلًا من شحّ المياه، التي باتت ضيفًا عابرًا في منازلنا، جاءت معاناة جديدة لتزيد الوضع تعقيدًا، وهي الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي ودون سابق إنذار

تضيف حبيبة: "لقد تعودنا على الأمر، فأصبحت العائلة بأكملها مجنّدة تنتظر عودة المياه، ولو لفترة قصيرة، حتى نتمكن من ملء كل الأواني الفارغة، لكن خلال موجة الحر ومنذ دخول الصيف، أصبحت الحياة أكثر صعوبة، ولم تعد كميات المياه المخزنة تكفي حاجيات أفراد العائلة".

وتواصل: "في الوقت الذي كنا نعاني فيه أصلًا من شحّ المياه، التي لم نعد قادرين حتى على شربها بسبب رائحتها، جاءت معاناة جديدة لتزيد الوضع تعقيدًا، وهي الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي ودون سابق إنذار".

وتضيف حبيبة: "نهاية الأسبوع الماضي، انقطع عنا التيار الكهربائي تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا، وكانت درجات الحرارة لا تزال مرتفعة، ما تسبب في إغماء حفيدتي البالغة من العمر خمس سنوات بسبب الرطوبة وتوقف جهاز التكييف".

اقرأ/ي أيضًا: انقطاع الكهرباء في تونس.. أزمة هيكلية أم بوّابة انفجار اجتماعي؟

وتقول: "في هذه اللحظات التي أتحدث إليك فيها، لا نملك ماءً في الحنفية ولا كهرباء، فكلاهما مقطوع للأسف، في ظل درجات حرارة تجاوزت الأربعين درجة، وكل ما نخشاه هو أن يصبح انقطاع الكهرباء متواصلًا مثل انقطاع المياه، فماذا عسانا نفعل حينها؟"

وتضيف: "صَبرنا خلال سنوات الجفاف التي مرت بها تونس، لكن الموسم الماضي كان ممطرًا، وسمعنا أن السدود امتلأت بالمياه، فلماذا ما زلنا نعاني من الانقطاعات المتكررة للمياه؟". 

ورصد "الترا تونس" عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين تونسيين يشتكون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، معتبرين أن هذه الانقطاعات فاقمت معاناة فئات هشّة، خصوصًا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية.

إضافة إلى تحركات احتجاجية في عدد من المدن تطالب  بوضع حدّ للانقطاعات المتكررة للمياه، رغم تحسن مخزون السدود الذي بلغ نحو 60 بالمائة.

• مختص في المياه: اهتراء شبكات التوزيع يُفاقم أزمة المياه في تونس

يرى المختص في شؤون المياه حسين الرحيلي أن امتلاء السدود، إثر الموسم المطري الذي شهدته تونس بعد سنوات من الجفاف، لن يضمن للتونسيين التمتع بحقهم في المياه خلال صيف 2026.

ويقول الرحيلي، في حديثه لـ"الترا تونس"، إن التحدي لا يكمن في توفير الموارد المائية بقدر ما يكمن في إيصالها إلى المواطنين، موضحًا أن "من السهل تجميع المياه في السدود والبحيرات الجبلية، لكن من الصعب نقلها إلى المستهلك في ظل شبكات متهالكة لم تعد قادرة على استيعاب كميات كبيرة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك".

حسين الرحيلي (مختص في المياه) لـ"الترا تونس": امتلاء السدود، لن يضمن للتونسيين التمتع بحقهم في المياه خلال صيف 2026، فالتحدي لا يكمن في توفير الموارد المائية بقدر ما يكمن في إيصالها إلى المواطنين

ويؤكد أن البنية التحتية لقطاع المياه أصبحت مصدرًا إضافيًا للمشكلة، بعد أن أدى تهالكها إلى تراجع جودة المياه وارتفاع مخاطر تلوثها، في ظل غياب استراتيجية واضحة واستثمارات كافية لتجديد الشبكات وضمان استمرارية التزويد.

وفي السياق ذاته، ينتقد الرحيلي توقيت تحرك السلطات، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري المخصص لبحث وضعية مياه الشرب انعقد يوم 9 جوان/يونيو 2026، في وقت كانت فيه البلاد تشهد ذروة الاستهلاك، رغم أن ارتفاع درجات الحرارة في تونس يبدأ عادة منذ شهر أفريل/نيسان.

ويضيف أن أزمة التزوّد بالمياه لا تقتصر على المناطق الداخلية، موضحًا أن عشرات القرى والمناطق الريفية، خصوصًا في الوسط والجنوب، تبقى أحيانًا دون مياه لأكثر من شهر، فيما تشهد ولايات الساحل، مثل المنستير والمهدية وسوسة، انقطاعات يومية تمتد لساعات طويلة.

ويؤكد الخبير أن الوقت قد حان لإطلاق استثمارات حقيقية وعاجلة، تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية، لوضع رؤية جديدة لإدارة الموارد المائية في تونس، بما يستجيب للتحديات الحالية. 

كما دعا إلى مراجعة مجلة المياه، التي يعود تاريخ صدورها إلى سنة 1975، حين كان عدد سكان البلاد لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة، معتبرًا أنها لم تعد تواكب التحولات الديمغرافية والمناخية التي تشهدها تونس اليوم.

وبينما يدعو الخبراء إلى مقاربة تشاركية تقوم على الاستثمار وإعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه والغاز، ترى المعارضة أن الأزمة الحالية ترتبط بنمط الحكم الذي اختاره الرئيس قيس سعيّد وتركيز مختلف الصلاحيات بين يديه.

• حسام الحامي: السلطة تتحمل مسؤولية تدهور الخدمات  

يعتبر المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، أنّ 5 سنوات من حكم الرئيس قيس سعيّد كرست تركزًا واسعًا للسلطات في يد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدستور الذي أُقرّ سنة 2022 منحه صلاحيات واسعة وجعله بمنأى عن آليات المساءلة والمحاسبة.

ويضيف الحامي أن رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية الأساسية عن السياسات العامة للدولة، باعتبار أن المسؤولين الذين تتم مساءلتهم عن أداء مؤسساتهم جرى تعيينهم بموافقته ولا يملكون القدرة على تغيير الواقع التي تعيشه البلاد.

حسام الحامي لـ"الترا تونس": 5 سنوات من حكم الرئيس قيس سعيّد كرست تركزًا واسعًا للسلطات في يد رئيس الجمهورية، ودستور سنة 2022 منحه صلاحيات واسعة وجعله بمنأى عن آليات المساءلة والمحاسبة

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، قال الحامي إن البرنامج الذي طرحه سعيّد تمحور حول عدد من الملفات، من بينها استرجاع الأموال المنهوبة، والصلح الجزائي، وإعادة توزيع الثروة، وإحداث الشركات الأهلية، ومكافحة الفساد والمحسوبية، إلى جانب إعادة هيكلة السلطة ضمن ما سُمي بالحكم المحلي.

ويرى الحامي أن هذا البرنامج "فشل فشلًا ذريعًا"، لأنه لم يكن واقعيًا ولا يملك القدرة على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أو خلق الثروة وتحسين ظروف عيش التونسيين والتونسيات.

في السياق ذاته، أشار إلى أن مواصلة العمل بنفس التوجه، مقابل اقتصار بقية المسؤولين على تسيير الشأن اليومي للبلاد، أدى إلى تراجع قدرة الدولة على تمويل مؤسساتها وتطوير خدماتها، ما انعكس على عدد من القطاعات، من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| حسام الحامي: 25 جويلية محطة لتقييم 5 سنوات من الحكم الفردي والفشل المعيشي

وأكد أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحتاج لتطوير شبكتها من خلال إلى إنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بشكل دوري لمواكبة تطور الاستهلاك، وهو ما لم يحدث وأن آخر محطة لإنتاج الكهرباء دخلت حيز الاستغلال سنة 2019.

وقال إن الوضع خلال هذه السنة بلغ مستوى جعل الشركة التونسية للكهرباء والغاز تلجأ إلى قطع الكهرباء بشكل دوري للحفاظ على توازن شبكة الكهرباء، معتبرًا أن ذلك انعكس على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، وعلى الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وفي ما يتعلق بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قال حسام الحامي إن شبكة توزيع المياه تشهد بدورها تدهورًا متواصلًا، سواء على مستوى قنوات نقل مياه الشرب أو القنوات الفلاحية.

وأوضح أن تقديرات الخبراء تشير إلى ضياع نحو 30 بالمائة من مياه الشرب بسبب اهتراء الشبكة، معتبرًا أن هذا الوضع يستوجب وضع برامج صيانة وتجديد حقيقية للحفاظ على المنشآت المائية.

واعتبر الحامي أن أزمة تدهور البنية التحتية تنسحب على قطاعات أخرى، من بينها الصحة، مشيرًا، إلى هذه الأزمات ترتبط بضعف الموارد وغياب الصيانة والمتابعة، إضافة إلى غياب سياسات استشرافية طويلة المدى، والاكتفاء بإدارة الأزمات اليومية بدل وضع استراتيجيات قادرة على معالجة الاختلالات.

وقال إن عدم قدرة الدولة على خلق الثروة وتوفير الموارد اللازمة أدى إلى تراجع ظروف عيش المواطنين وتزايد مشاعر الإحباط وفقدان الأمل في المستقبل، معتبرًا أن ذلك ينعكس على قدرة المجتمع على الإنتاج والمساهمة في التنمية.

كما تطرق إلى الوضع الحقوقي، معتبرًا أن تراجع الحريات والضغوط على الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين ورجال الأعمال تمثل عوامل تزيد من تعقيد الأزمة.

حسام الحامي لـ"الترا تونس": عدم قدرة الدولة على خلق الثروة وتوفير الموارد اللازمة أدى إلى تراجع ظروف عيش المواطنين وتزايد مشاعر الإحباط وفقدان الأمل في المستقبل، وذلك ينعكس على قدرة المجتمع على الإنتاج والمساهمة في التنمية

وأضاف أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نشر الخوف وتعطيل المبادرة، لكنها لن تساهم، في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، وفقه.

وأكد أن استمرار هذه الخيارات دون مراجعة أو تقييم قد يقود البلاد إلى مزيد من الصعوبات، داعيًا السلطة السياسية إلى إعادة النظر في سياساتها والاستماع إلى الخبراء ومختلف الفاعلين حفاظًا على الاستقرار.

وقال الحامي إنهم يعتزمون تنظيم مسيرة تحت شعار "يزي من العبث"، يوم السبت 25 جويلية/يوليو الجاري، للدفاع عن الحقوق الأساسية للتونسيين، داعيًا التونسيين إلى المشاركة في هذا التحرك الذي سيُنتظم بالعاصمة تونس بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً، للمطالبة بوضع حدّ لما وصفه بـ"المنحى الخطير" الذي تعيشه البلاد.

• محلل سياسي: الرئيس مطالب بالاستماع إلى الآراء والمقترحات

يرى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، أنّ تونس عاشت في فترات سابقة ظروفًا أصعب مما تعيشه اليوم، غير أن اختلاف السياقات جعل البلاد تصل إلى وضع وصفه بالمرهق جدًا، بفعل تراكم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.

صلاح الدين الجورشي  لـ"الترا تونس": الرئيس مطالب بالتواصل مع المؤسسات التي أوجدها، على غرار البرلمان، ومنح فرصة للمحيطين به للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر

ويشير الجورشي في حديثه لـ"الترا تونس"، إلى أن رئيس الجمهورية مطالب بتغيير منهج تعامله، وفتح المجال أمام مختلف الأطراف للمشاركة، سواء من خلال تقديم الرأي أو طرح المقترحات، إلى جانب تمكين المؤسسات القائمة من أداء أدوارها بشكل فعلي.

واستشهد الجورشي بتصريح لإحدى عضوات البرلمان قالت فيه إنها غير قادرة على التواصل مع رئيس الجمهورية، ما دفعها إلى إرسال مقاطع مصورة تتحدث فيها عن أبرز مشاكل الجهة التي تمثلها إلى البريد الإلكتروني للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على أمل أن يطّلع عليها الرئيس.

ويؤكد الجورشي أن هذه الحادثة تعكس وجود أزمة تواصل لا تقتصر على العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة والقوى السياسية والاجتماعية، بل تشمل أيضًا المؤسسات المرتبطة بالمشروع الرئاسي نفسه، والتي تحاول توفير أرضية لإنجاحه ودعمه.

ويضيف أنّ الرئيس مطالب بالتواصل مع المؤسسات التي أوجدها، على غرار البرلمان، ومنح فرصة للمحيطين به للتعبير عن آرائهم بشكل مباشر، عبر تنظيم لقاءات دورية تتيح الاستماع إلى الانتقادات والمقترحات والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه.