بعد مرور سنتين على اعتقالها.. هيئة الدفاع: "استمرار احتجاز عبير موسي غير قانوني"

أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، في بيان صدر يوم السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ سنتين قد مرّت على ما وصفته بـ"الاحتجاز القسري" الذي بدأ يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنّه تحوّل منذ 26 ماي/أيار 2025 إلى "احتجاز دون سند قانوني".

وذكرت الهيئة أنّ عملية الإيقاف جرت يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما كانت عبير موسي في محيط معهد قرطاج الرئاسة، مؤكدة أنّه "لم يتم إعلامها بموجب الاعتقال ولا بالوجهة التي اقتيدت إليها".

هيئة الدفاع عن عبير موسي: مرّت سنتان على الاحتجاز القسري لعبير موسي، ونجدّد بمناسبة هذه الذكرى الأليمة استنكارنا لبطلان كافة إجراءات اعتقالها 

وجدّدت الهيئة استنكارها لما يلي:

• "بطلان كافة إجراءات الاعتقال"، معتبرة أنّها تمت "في مخالفة صارخة لمقتضيات الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت/أغسطس 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة"

• "منع المحامين من مقابلة موسي عند اكتشاف تواجدها بمركز الأمن بحلق الوادي، وعدم تمكينهم من مراقبة الإجراءات، ومنع زيارتها أثناء فترة الاحتفاظ بثكنة بوشوشة، في مخالفة لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق الهيئة

• "الأضرار المعنوية والجسدية التي لحقت بها نتيجة استعمال القوة ضدها"، والتي أدت بحسب الهيئة إلى "معاناة وآلام مستمرة خلال السنتين الماضيتين، وتعكّر وضعها الصحي داخل السجون، مع تعثّر المتابعات الطبية، واستخدام القوة أثناء نقلها التعسفي من سجن منوبة إلى سجن بلي، وسقوطها أكثر من مرة داخل السيارة السجنية أثناء النقل إلى المحكمة"، وفقها.

وأضافت الهيئة: "السنتان الماضيتان شهدتا تجاوزات جسيمة على مقومات المحاكمة العادلة، واعتداءات سياسية أدت إلى إقصائها من الترشح للانتخابات الرئاسية، كما شابتهما أعمال اضطهاد وتنكيل وعنف نفسي ومعنوي، وحرمان من الحقوق المكفولة للمساجين وهضم حقوق الدفاع عبر عرقلة الزيارات والتعدي على السر المهني".

اقرأ أيضًا: هيئة الدفاع: منع محام من زيارة عبير موسي في السجن يعدّ خرقًا صارخًا للقانون

 هيئة الدفاع عن عبير موسي: السنتان الماضيتان شهدتا تجاوزات جسيمة تتعلق بمقومات المحاكمة العادلة، واعتداءات سياسية أدت إلى إقصائها من الترشح للانتخابات الرئاسية، كما شابتهما أعمال اضطهاد وتنكيل، وحرمان من حقوق المساجين

كما أكدت هيئة الدفاع أنّ استمرار الاحتجاز بعد 26 ماي/أيار 2025 "لا يستند إلى أي أساس قانوني"، مع انتهاء العقوبة المحكوم بها في ما يعرف بملف "هيئة الانتخابات 1" وانتهاء صلاحية بطاقات الإيداع في قضايا أخرى، وفق تعبيرها.

وانتقدت الهيئة ما اعتبرته "عدم تنفيذ الدولة لقرار مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي الصادر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تحت عدد 61/2024، والذي دعا إلى إطلاق سراح عبير موسي فورًا". ووصفت الهيئة هذا الموقف بأنه "انتهاك لالتزامات تونس تجاه الأمم المتحدة".

وأكدت الهيئة أنّ "حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تتقيّد بالحدود الجغرافية ولا تخضع لمنطق التمييز على أي أساس"، داعية الهيئة في ختام بيانها هياكل المحاماة المنتخبة حديثًا إلى "القيام بدورها في حفظ حقوق منوّبتها ومؤازرتها"، كما حمّلت الحقوقيين في تونس وخارجها "مسؤولية التصدي للانتهاكات التي طالتها".

اقرأ أيضًا: الدستوري الحر يعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان تضامنًا مع عبير موسي

وفي وقت سابق، أعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسي يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تضامنًا مع رئيسة الحزب، عبير موسي.

وخلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول 2025 بمقر الحزب في العاصمة، أفاد عضو الديوان السياسي للحزب، ثامر سعد، بأن الهدف من الوقفة هو "وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية".

وأشار سعد إلى أن "إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في السجون التونسية طال دون موجب"، مضيفًا أن "التعبير عن الرأي لا يواجه بالعقاب السالب للحريات، بل يُتعامل معه وفق القانون، والذي يفضي بأن تكون موسي الآن بين عائلتها الصغيرة والموسعة

ويجدر بالذكر أن عبير موسي المسجونة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتخضع لسلسلة من الإجراءات القضائية في عدة قضايا، من بينها ملف 'مكتب الضبط' وشكايات مقدمة من هيئة الانتخابات.