بعد شغور لعدة أشهر.. تعيينات جديدة في مجلس إدارة البنك المركزي

ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) بتاريخ الجمعة 12 ديسمبر/كانون الأول 2025، أمر رئاسي يتعلّق بسدّ شغورات بالبنك المركزي التونسي.

وبمقتضى الأمر الصادر عن الرئاسة التونسية، عدد 474 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025، تجدد عضوية غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 سبتمبر/أيلول 2025.

بمقتضى أمر رئاسي، تم تجديد عضوية غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 سبتمبر 2025

كما يُعيّن الآتي ذكرهما عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي بصفتهما من ذوي الخبرة في المجال البنكي والمالي لمدة ثلاث سنوات:

• ريم الشرفي حرم القلصي عوضًا عن فاطمة مرعي.

• المولدي زيان عوضًا عن عبد المؤمن السويح.

جدير بالذكر، أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لم يجتمع منذ 30 جويلية/يوليو 2025، وقد وصف موقع "البورصة" (ilboursa) المختص في الاقتصاد، أنّ هذه "سابقة في تاريخ هذه المؤسسة التي يُفترض أن تقود السياسة النقدية للبلاد". مرجعًا السبب وراء ذلك في "غياب النصاب القانوني نتيجة انتهاء ولاية عضوين من أعضائه دون تعويضهما". 

واعتبر وقتها، أنّ "هذا التعطّل المؤسّسي، كشف عن خلل يطبع حوكمة الاقتصاد في تونس، بعد أن وجد البنك المركزي، نفسه مشلولًا لأسباب إدارية وسياسية بحتة، وهو الذي يُفترض أن يجسّد الاستقرار والمصداقية المالية للدولة".

اعتبر مختصون أنّ عدم اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، منذ أكثر من 4 أشهر، بسبب غياب النصاب القانوني نتيجة انتهاء ولاية عضوين من أعضائه دون تعويضهما، يعدّ سابقة تبعث برسالة غير مسؤولة للمموّلين الدوليين والشركاء

ويُعدّ مجلس الإدارة الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل البنك المركزي، ولا يمكنه أن يجتمع أو يصدر أي قرار دون توفر النصاب القانوني المطلوب. ونتيجة لذلك، لم تُعقد أي جلسة رسمية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما يعني تعليق اتخاذ قرارات تخصّ التوجّهات النقدية الكبرى، وسياسة سعر الصرف.. في وقت تواجه فيه تونس تضخمًا متواصلًا. كما تمّ اعتبار ذلك رسالة غير مسؤولة للمموّلين الدوليين والشركاء.

وكان البنك المركزي التونسي، قد أكد عقب اجتماع مجلس إدارته بتاريخ 30 جويلية/يوليو 2025، أن التضخم مستمر في مساره التنازلي التدريجي، متوقعًا أن ينخفض إلى 5.3% في السنة الجارية مقابل 7% في 2024، كما قرر البنك الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 7.5%.

يشار إلى أنّ وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، قد أكدت بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خلال مناقشتها أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ ميزانية الدولة تتضمن موارد ونفقات، ويقدر الفرق بينهما بـ 11 ألف مليون دينار سيتمّ تمويله من قبل البنك المركزي التونسي "في إطار التعويل على الذات"، وفقها.