الترا تونس - فريق التحرير

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ لها، الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بمناسبة مرور سنة على دخول القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيّز التنفيذ، رئاسة الحكومة إلى التسريع في إجراءات إصدار الأمر المتعلّق بنشر مضمون التصاريح وبالنظام القانوني للهدايا، مذكرة أن المشرّع أوجب إصدار الأوامر التطبيقية في أجل ستين يومًا من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما دعت الهياكل العمومية المعنية إلى التفاعل مع طلباتها المتعلقة بتمكينها من المعطيات والمعلومات اللازمة للتثبت من صحة التصاريح وتركيز قاعدة البيانات، مطالبة الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والصحافة والإعلام باحترام أحكام القانون والتجاوب مع دعوات الهيئة المندرجة في إطار تطبيقه.

هيئة مكافحة الفساد: تفعيل العقوبات ضدّ الممتنعين عن التصويت من خلال إصدار 21 قرار اقتطاع من المرتب وتوجيه 183 شكاية إلى النيابة العمومية

كما ذكرت الهيئة بالإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتوفير الظروف الملائمة للمعنيين بواجب التصريح للقيام بواجباتهم وفق انطلاق قبول التصاريح بالمكاسب والمصالح في صيغتها الورقية يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حيث تمّ إلى حدود اليوم قبول 139691 تصريح، وتخصيص مكاتب متنقلة لتلقي التصاريح في مختلف ولايات الجمهورية.

كما تمّ إنجاز منظومة تصريح إلكتروني تستجيب لمعايير السلامة المعلوماتية ووضعها على الخط يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 سجّلت إلى غاية 16 أكتوبر/تشرين الأول قبول أكثر من 100 ألف تصريح إلكتروني.

وأفادت هيئة مكافحة الفساد أنها قامت باقتراح مشروع الأمر المتعلق بنشر مضمون التصاريح للفئات من 1 إلى 8 مناط الفصل الخامس من القانون، مشيرة إلى أنها قامت بنشر قائمات المصرّحين وغير المصرّحين عن كلّ فئة على موقعها الالكتروني.

كما قامت بتفعيل العقوبات ضدّ الممتنعين عن التصويت من خلال إصدار 21 قرار اقتطاع من المرتب وتوجيه 183 شكاية إلى النيابة العمومية، إلى جانب الشروع في عمليات التثبت والتحقق من صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح.

اقرأ/ي أيضًا:

رسميًا ونهائيًا: هيئة الانتخابات تعلن قيس سعيّد رئيسًا للجمهورية التونسية

عتيد تطالب بالإسراع في وضع آليات للتصدي لخروقات وسائل الإعلام