الترا تونس - فريق التحرير

فشل الحبيب الجملي، الذي كلّفته حركة النهضة بتشكيل حكومة، في نيل ثقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت الجمعة 10 جانفي/ كانون الثاني 2020، وذلك بعد حصوله على ثقة 72 نائبًا مقابل معارضة 134 آخرين واحتفاظ 3 نواب.

وقد أعلن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنه سيراسل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإعلامه بعدم نيل حكومة الجملي لثقة البرلمان، ويتولى سعيّد تكليف الشخصية التي يراها "الأقدر" لتكوين الحكومة.

سيتولى رئيس الجمهورية التشاور مع مختلف الأحزاب والكتل النيابية لاختيار الشخصية التي يراها الأنسب لترؤس الحكومة

وينصّ الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "في حال تجاوز أجل الشهرين دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر".

وسيتولى رئيس الجمهورية، بحسب ما ينصّ عليه الدستور، التشاور مع مختلف الأحزاب والكتل النيابية لاختيار الشخصية التي يراها الأنسب لترؤس الحكومة، ولكنه سيجد مجالًا أوسع للتحرّك إذ لن يكون مجبرًا على اختيار شخصية من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، أي حركة النهضة، بل يخوّل له الدستور اختيار شخصية من حزب آخر.

وفي حال عدم نيل ما بات يُصطلح بتسميته بـ"حكومة الرئيس" على ثقة البرلمان، فسيجد التونسيون أنفسهم أمام سيناريو إعادة الانتخابات التشريعية، إذ ينص الفصل 89 من الدستور على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا".

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان لا يمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

عبد اللطيف العلوي: تأكدنا أنه من الأفضل عدم تكوين حكومة سياسية