بعد رفض الإفراج عن سهام بن سدرين.. توجيه مطلب استئناف القرار إلى الدائرة المختصة

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 15:25 بتوقيت تونس

وجه قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤخّرًا الملف المتعلّق بطلب استئناف قرار رفض الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، سهام بن سدرين إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي، للنظر فيه، وفق إفادة عضو هيئة الدفاع فتحي الربيعي.

هيئة الدفاع: قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجه مؤخّرًا ملف طلب استئناف رفض الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين إلى الدائرة المختصة

وأكد الربيعي أن هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين بصدد انتظار مآل هذا الطلب، مبينًا في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ هيئة الدفاع عن بن سدرين كانت قد تقدم بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول الماضي بطلب للإفراج عن موكلتها، في القضية التي تعرف بقضية "تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة"، وتم رفضه ضمنيًا بتاريخ 24 من الشهر نفسه.

كما أوضح أن هيئة الدفاع تولت استئناف رفض طلب الإفراج المذكور لدى دائرة الاتهام، لكنها لم تتلق إلى غاية 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أيّ ردّ بخصوص تعيين جلسة للنظر في هذا المطلب.

وأضاف أنّ هيئة الدفاع استأنفت القرار مجددًا يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الفارط، وتمّ إعلامها يوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول بتوجيه المطلب إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي من قبل قاضي التحقيق للنظر فيه.

هيئة الدفاع: سهام بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقد انطلقت الأبحاث بخصوصها منذ سنة 2019

وبيّن عضو هيئة الدفاع فتحي الربيعي، أن سهام بن سدرين محل تتبع في 6 قضايا تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقد انطلقت الأبحاث بخصوصها منذ سنة 2019، كما لفت إلى أن أحد مكاتب التحقيق تعهّد بأربع قضايا تحقيقية منذ سنة 2023، وتمّ سماع موكلته من الفرق المتعهّدة واستنطاقها في 3 قضايا تحقيقية منها، وتقرّر إبقاؤها بحالة سراح قبل أن تصدر ضدّها بطاقة إيداع في غرة أوت/أغسطس الماضي.

وأكّد أنّ بن سدرين أحيلت خلال صائفة 2024، "بجرائم تتعلق كلّها استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره"، دون توجيه تهمة تتعلق بتدليس التقرير، لكن تبيّن يوم الجلسة أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طالبت قاضي التحقيق بتوجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس على معنى الفصول 172 و173 و174 و175 و176 من المجلة الجزائية.

وبيّن المحامي أن الطلب الذي توجّهت به النيابة العمومية بخصوص توجيه تهمة تتعلق بتدليس التقرير "كان متناقضًا" مع الطلبات التكميلية التي وجهتها سابقًا بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى قاضي التحقيق، والتي قالت فيها آنذاك إن "شبهة التدليس موضوع قضية تحقيقية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي"، حسب المصدر ذاته. 

هيئة الدفاع: النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طالبت قاضي التحقيق بتوجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس لسهام بن سدرين استنادًا إلى المجلة الجزائية

ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد أجل خلال جلسة يوم 24 ماي/أيار 2024، استنطاق بن سدرين إلى موعد لاحق، وذلك في شكاية تقدمت بها موظفة في الهيئة تتعلق بشبهات "تزييف التقرير النهائي للهيئة"، حسب تصريح سابق للمحامي، وذلك في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

ويذكر أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني في تونس، كانت قد عبرت خلال شهر أوت/أغسطس 2024، عن استيائها على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها سهام بن سدرين، معتبرة أن "التنكيل بها يندرج في إطار المساعي لطيّ ملف العدالة الانتقالية"، كما دعا مقررون مستقلون في مجال حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، إلى احترام حق بن سدرين في المحاكمة العادلة، فيما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024، إلى إطلاق سراحها، معتبرة أنه تم سجنها "انتقامًا على ما يبدو من عملها في المساءلة عن عقود من الانتهاكات الحقوقية"، حسب تصورها.