الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، الأربعاء 27 فيفري/ شباط 2019، أنه تم إقرار عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال الفرنسية، وهي اتفاقية تمّ إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، وتمّ تمديدها آليًا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في 1999 و2014، أي أن الاتفاقية الحالية تنتهي في 2029.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنه تمّ الأربعاء إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد الاتفاقية.

طالبت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب التونسي، منذ ماي 2018، الحكومة بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي

وكانت قد طالبت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب التونسي، منذ ماي/ أيار 2018، الحكومة بمراجعة عقود استغلال الملح التونسي من جانب شركة "كوتيزال" الفرنسية. كما أمضى عديد النواب، بتاريخ الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عريضة مطالبين الحكومة بإنهاء امتياز الشركة المستغلة للملح.

ووفق بيانات رسمية، تنتج شركة كوتيزال الفرنسية وحدها بين 900 ألف ومليون طن في العام، كما تحقق رقم معاملات بنحو 34 مليون دينار (13.6 مليون دولار)، من إجمالي 51 مليون دينار (20.5 مليون دولار) يحققها قطاع استخراج الملح في تونس.

وتخسر الدولة التونسية 900 ألف دينار سنويًا، بسبب عدم انضواء شركة "كوتيزال" تحت أحكام مجلة المناجم وعدم دفعها الضريبة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الحكومية.

اقرأ/ي أيضًا:

اتفاقية الملح "كوتيزال": أحزاب ونواب يطالبون الحكومة بإنهائها قبل موفى 2019

توجه نحو إنهاء عقد الشركة الفرنسية المستغلة للملاحات التونسية