الترا تونس - فريق التحرير

ذكرت النائب عن حركة النهضة بمجلس النواب يمينة الزغلامي، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد تعرّض في المدة الأخيرة إلى "هجمة بهدف إلصاق تهمة السرقة والإثراء غير المشروع في شخصه دون تقديم أي دليل يُذكر".

وأكدت الزغلامي أن راشد الغنوشي باشر رسميًا الأربعاء 20 ماي/ أيار 2020 رفع عدد من القضايا العدلية في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها مجرد سؤال المعني بالأمر عن مدى صحة ما تنشره.

الزغلامي: الغنوشي باشر رسميًا الأربعاء 20 ماي رفع عدد من القضايا العدلية في حق بعض الأشخاص والمؤسسات التي تعمدت نشر الإشاعات والأكاذيب دون تكليف نفسها مجرد سؤال المعني بالأمر

ونشرت الزغلامي، في ذات التدوينة، قائمة بممتلكات رئيس حركة النهضة التي قالت إنها وصلتها كمعلومات موثوقة جدًا وأنه سبق للغنوشي التصريح بها، المرة الأولى يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمرة الثانية يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 قُبيل انعقاد أول جلسة عامة لمجلس نواب الشعب المنتخَب، وكان ذلك لدى أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتواجدين حينها استثنائيًا في ذلك اليوم داخل المجلس لتسهيل استلام تصاريح النواب الجدد قبل بدء أول جلسة رسمية للبرلمان الجديد.

وهذه تفاصيل ما تضمنته التصاريح، كما قدمته النائب عن حركة النهضة الزغلامي:

• "امتلاك راشد الغنوشي لبيت في مدينة بن عروس كان قد اشترى أرضه في أواسط السبعينيات عندما كان أستاذًا للفلسفة بالمعاهد التونسية ثم تدرّج في بنائه على مراحل امتدت قرابة 10 سنوات، بسبب الملاحقات الأمنية والسجن حتى اكتمل سنة 1984.

ومع تعذر عودته إلى تونس بعد انقلاب بن علي على نتائج انتخابات أفريل/ نيسان 1989 وتنكر الدكتاتور لوعوده للشعب التونسي بالحرية والديمقراطية والانفتاح السياسي، التحقت الغنوشي به خارج تونس، ليقوم أحد المنحرفين المستقوين بإحدى الجهات الأمنية الفاسدة بالاستيلاء على البيت بكل ما فيه لمدة قاربت العشرين سنة قبل أن يتم استرجاعه بعد الثورة المجيدة وهو في حالة رثة وغير صالح للسكن. وقد قام الغنوشي بترميم البيت ووضع فيه جزءًا من مكتبته الشخصية وحولها إلى مركز للباحثين في الفكر الإسلامي المعاصر.

• ولا يشمل التصريحُ البيتَ الذي يسكنه حاليًا راشد الغنوشي في منطقة النحلي لأنه ليس ملكه بل على ملك أفراد من عائلته ينتسبون إلى حركة النهضة تنازلوا له عن البيت على وجه الفضل حتى يتسنى له استقبال كبار الضيوف من تونس وخارجها في ظروف لائقة.
• تضمّنت أيضًا تصاريح راشد الغنوشي امتلاكه لسيارة من نوع kia أدخلها إلى تونس كسيارة تحمل صفة fcr بعد عودته النهائية إلى وطنه سنة 2011، وهي السيارة الوحيدة التي يملكها، أما بقية السيارات التي استعملها فهي إما على ملك حزب حركة النهضة أو على وجه الإعارة من بعض أبناء الحزب أو أجّرها الحزب من شركات تأجير السيارات.
• أما بالنسبة للحراسة الأمنية، فعقب إبلاغ وزارة الداخلية لحركة النهضة رسميًا بوجود مخططات إرهابية لاغتيال الغنوشي سنتي 2013 و 2014، قامت رئاسة الجمهورية منذ ذلك الوقت بتكليف الأمن الرئاسي بمرافقة راشد الغنوشي لتوفير الحماية له. 
• أما بعد تقلده لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب فإنه لم يعد في حاجة لأي سيارة من الحزب.
• وحسب نفس التصاريح، لا يمتلك راشد الغنوشي أسهمًا في أية مؤسسات داخل تونس ولا خارجها وليس لديه أي حساب بنكي خارج البلاد ودخله الوحيد هو الأجر الذي خصصته له حركة النهضة لقاء تفرغه فيها منذ الثمانينات، والذي يتم إيداعه في حساب باسمه في بنك الزيتونة. 
• أما اليوم فقد تم وقف أجره الشهري من الحزب، بسبب تحصله على أجر من مجلس نواب الشعب بصفته رئيسًا له  وقد تبرع مؤخرًا بأجر ثلاثة شهور للمساهمة في الجهد الوطني للتصدي لأزمة كورونا.

يُذكر أن عدة مواقع إلكترونية ومؤسسات إعلامية إماراتية وسعودية ومصرية كانت قد نشرت بالتزامن مقالات خلال الأيام الماضية روجت لامتلاك الغنوشي ثروة ضخمة وتحدثت في مقالاتها مع ذات المتدخلين وعرضت ذات الأفكار تقريبًا وفي ذات التوقيت.

وهو ما دفع حركة النهضة إلى إصدار بلاغ، مساء الثلاثاء 19 ماي/ آيار 2020، استنكرت فيه حملة التشويه والتحريض الممنهجة التي يتعرّضُ لها عدد من قياداتها وفي صدارتهم رئيسها راشد الغنوشي.

عدة مواقع إلكترونية ومؤسسات إعلامية إماراتية وسعودية ومصرية كانت قد نشرت بالتزامن مقالات خلال الأيام الماضية روجت لامتلاك الغنوشي ثروة ضخمة

وأكدت في ذات البلاغ "أسفها للمدى الذي بلغته هذه الحملة، من إسفاف وأكاذيب لا تمتّ إلى الواقع بصلة، ومن محاولة لبث الفتنة بين التونسيين، باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضًا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر".

‎وأشارت حركة النهضة إلى أن هذه الحملة غير المسبوقة "مؤشر جدي على انزعاج هذه الأطراف من نجاح تونس في الحفاظ على استقرارها، وسعيها المحموم والفاشل لإعادة إرباك التجربة التونسية الفتية وتشويه رموزها".

وأكدت أنها لن تتأثر "بهذه المحاولات اليائسة"، وفق ما جاء في ذات البلاغ، وأنها "متمسكة بمواصلة دورها الوطني، دفاعًا عن أمن تونس واستقرارها ونموذجها الديمقراطي، والوحدة الوطنية بين التونسيين والتونسيات، في مواجهة المؤامرات والأجندات المشبوهة التي تستهدف البناء الديمقراطي". 

‏‎وفي علاقة بما يروّج من حول ثروة رئيس الحركة راشد الغنوشي، أوضحت النهضة في بيانها أن الغنوشي قام بالتصريح على ممتلكاته ومصالحه مرّتين لدى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بصفته رئيسًا للحركة ونائبًا ورئيسًا لمجلس نواب الشعب. وأكدها أنها ستتجه نحو التتبع القضائي لكل الأطراف المتورطة فيما أسمتها "الحملة الدنيئة والمغرضة ضد قياداتها".

اقرأ/ي أيضًا:

تبعد عن تونس 27 كلم فقط وسيطرت "الوفاق" عليها.. ماذا تعرف عن قاعدة الوطية؟

البحيري: عبير موسي منخرطة في أجندة إماراتية لإسقاط الثورة