12-مايو-2020

المكتب التنفيذي المنحلّ

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت مصادر متقاطعة من داخل حركة النهضة أن رئيسها راشد الغنوشي قرّر حلّ المكتب التنفيذي للحزب في انتظار تكوين مكتب جديد سيُعرض على مصادقة مجلس شورى الحزب، أعلى مؤسسة داخلية بعد المؤتمر العام.

وأكدت ذات المصادر أن الأمر لا يتعلق بأزمة داخلية بل بترتيب منتظر باعتبار تسجيل شغورات عدة في المكتب.

تكوين المكتب التنفيذي

لا ينص النظام الداخلي للحزب صراحة على إمكانية رئيس الحزب حلّ المكتب التنفيذي، ولكنه ينص في فصله 34 على إمكانية إعفاء أي عضو.

وينص نفس الفصل أن رئيس الحزب يقترح على مجلس الشورى أعضاء المكتب بما في ذلك أمينًا عامًا ونائبًا أو نوابًا له.

أكدت مصادر متقاطعة من داخل حركة النهضة أن رئيسها راشد الغنوشي قرّر حلّ المكتب التنفيذي للحزب في انتظار تكوين مكتب جديد 

ويعتبر عضوًا في المكتب التنفيذي كل مرشح تمت تزكيته بأغلبية أعضاء مجلس الشورى الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

وتتم تزكية أعضاء المكتب فرادى وحسب المهام. ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الشورى والمكتب التنفيذي.

ويمكن لمجلس الشورى سحب الثقة من كل أعضاء المكتب أو من أحد أعضائه وبنفس الأغلبية المطلوبة لتزكيتهم.

مهام المكتب التنفيذي

ويتولى المكتب التنفيذي القيام بعدة مهام أهمها تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس الشورى، ووضع اللوائح المنظمة للهياكل التنفيذية وعرضها على مجلس الشورى للمصادقة، واتخاذ المواقف في مختلف المسائل المطروحة على المستويين الوطني والدولي.

كما يتولى تشكيل مكاتب مركزية حسب المهام والاختصاصات والقطاعات، مع تكوين لجان مختصة دائمة أو مؤقتة إضافة للمصادقة على مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية.

التركيبة الحالية للمكتب

ويضم المكتب التنفيذي المنحلّ 26 عضوًا وفق الموقع الرسمي للحزب، ويترأسه رئيس الحزب راشد الغنوشي، ويضم بالخصوص عبد الفتاح مورو كنائب أول، وعلي العريض كنائب ثان، ونورالدين البحيري كنائب ثالث إضافة لقيادات من بينها رفيق عبد السلام ونورالدين العرباوي ومحرزية العبيدي وفتحي العيادي.

خلاف بين التنفيذي والشورى

وعرفت حركة النهضة في الصيف الفارط أزمة بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى في علاقة بتكوين القائمات التشريعية، إذ أدخل المكتب التنفيذي تغييرات وُصفت بـ"الانقلابية" على نتائج الانتخابات الداخلية للترشح للقائمات.

عرفت حركة النهضة في الصيف الفارط أزمة داخلية في علاقة بتكوين القائمات التشريعية

وأعلنت قيادات وقتها في مقدمتها عبد الحميد الجلاصي المستقيل من الحزب لاحقًا، ووزير الصحة الحالي عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو ومحمد بن سالم عن رفضها للقائمات الأولية المقدّمة من المكتب التنفيذي، وتم لاحقًا التوافق على قائمات معدّلة في أزمة علنية تعدّ الأشد حدّة داخل الحزب طيلة السنوات الأخيرة.

في انتظار مؤتمر الحزب

يُذكر أن مسألة تكوين المكتب التنفيذي أثارت خلافًا عميقًا في مؤتمر الحزب عام 2016 بين مجموعة تطالب بانتخاب أعضائه من طرف مجلس الشورى وأخرى يقودها الغنوشي تشبثت باختيار الأعضاء حصرًا من طرف رئيس الحزب فقط.

وكان من المبرمج أن ينظم الحزب مؤتمره الحادي عشر في ماي/آيار 2020، والمفترض أن يسلم خلاله رئيسه راشد الغنوشي دفة القيادة لغيره باعتبار منع الترشح لأكثر من دورتين وفق النظام الداخلي للحزب، ولكن تأجل لعدة اعتبارات منها عدم الحسم في مسألة قيادة الحزب في الفترة المقبلة.

إذ لم تستبعد قيادات من بينها نورالدين البحيري في حوار مع "ألترا تونس" تنقيح النظام الداخلي لتمكين الغنوشي من الترشح لولاية ثالثة وهو ما ترفضه قيادات أخرى متشبثة باحترام "دستور الحزب".

يُذكر أن حركة النهضة شهدت موجة استقالات في الأشهر الأخيرة، إذ عرفت في مارس/آذار الماضي استقالة نائب رئيسها السابق عبد الحميد الجلاصي، كما أعلن كل من هشام العريض، ابن القيادي في الحزب ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وزياد بومخلة، وهما من أبرز القيادات الشبابية، استقالتهما بتاريخ 14 جانفي/كانون الثاني الماضي، وقبلهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 استقال الأمين العام زياد العذاري رفضًا لخيارات الحزب في مسار تشكيل الحكومة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مسلسل "27".. حينما تغدر الدراما بالجيش التونسي

أميرة الشبلي: لا أتوقع موسمًا ثالثًا من مسلسل "نوبة"