بعد توقف نشاطها.. جمعية أصوات نساء: "أصواتنا كانت مقيدة طوال شهر كامل"

أعلنت جمعية أصوات نساء عن توقف أنشطتها وعدم تمكنها من الاستجابة لنداءات النساء ضحايا العنف، العاملات في القطاع الفلاحي، والنوادي النسوية، خلال الفترة من 14 أوت/أغسطس إلى 14 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب ما وصفته بـ"تقييد الأصوات طوال شهر كامل"، وفق قولها.

وأكدت الجمعية أن أصواتهنّ "كممت لكنها لم تنطفئ"، معبرة عن أسفها لعدم قدرتها على الاستجابة لنداءات: النساء اللواتي طلبن الحماية من العنف، العاملات الفلاحيات اللاتي استغثن ولم يُجبن، والنوادي النسوية التي تنبض بالحياة وتم إسكاتها، وفقها.

جمعية أصوات نساء: نتأسف عن عدم الاستجابة لنداء النساء ضحايا العنف والعاملات في القطاع الفلاحي لأن أصواتنا كانت مقيدة لشهر كامل 

وأصدرت حملة "ضد تجريم العمل المدني" بيانًا تضامنيًا مع جمعية أصوات نساء، مؤكدة أن الفترة من 14 أوت/أغسطس إلى 14 سبتمبر/أيلول 2025 شهدت "إسكات أصوات النساء طوال شهر كامل"، وأضافت في بيانها: "تم تعطيل أنشطة الجمعية ومنعها من الاستجابة لنداءات النساء في خطوة جديدة وخطيرة تنتهك الحق الدستوري في التنظيم والعمل الجمعياتي، وتضرب في العمق حق النساء في التنظم والمطالبة بالحماية والكرامة".

حملة "ضد تجريم العمل المدني": تم تعطيل أنشطة الجمعية ومنعها من الاستجابة لنداءات النساء في خطوة خطيرة تنتهك الحق الدستوري في التنظيم والعمل الجمعياتي، وتضرب في العمق حق النساء في المطالبة بالحماية والكرامة

وجاء في البيان أن "هذا التعطيل ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة ضمن مسار ممنهج لإخضاع الحركة المدنية وتقييد الفعل النسوي المقاوم"، مؤكدًا أن "شهر المنع أثر على جميع النساء، بما في ذلك العاملات الفلاحيات والناجيات من العنف، وحرمن من فضاءاتهنّ الآمنة وحلقات التضامن والدعم".

وختمت الحملة بيانها بالتأكيد على التضامن مع الجمعية، مشددة على أن "محاولات تدجين الحركة النسوية لن تنجح، وأن الحركة النسوية في تونس ستواصل نضالها من أجل الحرية والعدالة والمساواة".

وفي وقت سابق، أعربت عدة منظمات وجمعيات عن قلقها إزاء وضع الحريات في تونس، معتبرة أن السلطة السياسية تواصل تشديد القيود على العمل المدني والنشاط السياسي والاجتماعي والنقابي، وذلك من خلال ملاحقة النشطاء. 

اقرأ أيضًا: منظمات وجمعيات حقوقية: تضييق الخناق على الحريات والعمل المدني والسياسي في تونس

 وفي نفس السياق، قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لوسائل الإعلام بتاريخ 7 ماي/أيار 2025: "على السلطات التونسية أن تكف فورًا عن تجريم العمل في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، وأن توقف مسعاها الخطير لتحويل المجتمع المدني إلى كبش فداء وتشويه سمعته"، وفق نص البيان.