بعد تكليف المشيشي.. ترقب حذر من الأحزاب والمنظمات

بعد تكليف المشيشي.. ترقب حذر من الأحزاب والمنظمات

تكليف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بتكوين الحكومة الجديدة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

انطلقت الأحد 26 جويلية/ يوليو 2020 مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي. ووفق الفصل 89 من الدستور، تنتهي هذه المشاورات في غضون شهر من تاريخ التكليف، وعلى المشيشي إثر ذلك عرض حكومته على البرلمان من أجل نيل الثقة. 

يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد كلّف وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة في ساعة متأخرة من مساء السبت 25 جويلية/ يوليو الجاري. وهي الحكومة الثالثة التي ستتشكل بعد انتخابات 2019، إذ لم تحظ الحكومة الأولى للحبيب الجملي بالثقة عند عرضها على البرلمان فيما أسقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد حوالي 6 أشهر من حصولها على الثقة إثر استقالة رئيسها، بعد شبهات لاحقته بتضارب المصالح والفساد وتقديم نواب لائحة لسحب الثقة منه في البرلمان.

تتالت ردود الفعل من أبرز الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجاءت في  معظمها عامة وضبابة

وكان المشيشي (وهو من مواليد جانفي/ يناير 1974)، في منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الأخيرة، وكان قد تولى خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشؤون القانونية، وهو من المقربين من الرئيس. 

وبين مساء الأحد والاثنين، تتالت ردود الفعل من أبرز الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وجاءت في معظمها عامة وضبابية، ترحب بتكليف المشيشي وترجو له التوفيق مع التعبير عن نواياها للتعاون الإيجابي ومع حذر شديد من خياراته المنتظرة والتي يصعب حاليًا توقعها. إليكم جردًا بأبرز المواقف المعلنة حاليًا. 

1 ـ النهضة تطالب بحكومة "وحدة وطنية سياسية" 

لم تصدر حركة النهضة أي موقف رسمي إلى حد تاريخ كتابة هذه الأسطر، لكن صرحت بعض قياداتها مساء الأحد وصباح الاثنين، بحذر، عن تهانيها لرئيس الحكومة المكلف وتمنياتها بالتوفيق. 

وكان قد ورد صباح الاثنين عن وكالة الأناضول أن مصدرًا مطلعًا بالمكتب التنفيذي للحركة صرح للوكالة، دون الرغبة في الكشف عن اسمه، أن النهضة ستطالب المشيشي بحكومة "وحدة وطنية سياسية".

الوريمي (النهضة): "حكومة وحدة وطنية قوية وجامعة ولا تعيد أخطاء الحكومة السابقة"

وكان اجتماع المكتب التنفيذي للحزب قد انطلق مساء الأحد في ساعة متأخرة وتواصل إلى الساعات الأولى من صباح الاثنين، دون أن يصدر عنه بلاغ رسمي إلى حد الآن، إلا أن التوجه العام لتصريحات القيادات يؤكد التوجه نحو المطالبة بـ"حكومة وحدة وطنية قوية وجامعة ولا تعيد أخطاء الحكومة السابقة"، كما أطلق عليها العضو بالمكتب التنفيذي للحركة العجمي الوريمي. 

2 ـ حركة الشعب تعرب عن استعدادها للتعاطي إيجابيًا مع المشاورات 

عبر المجلس الوطني لحركة الشعب، مساء الأحد 26 جويلية/ يوليو 2020، عن ارتياحه لتكليف هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، مؤكدًا استعداد الحركة للتعاطي إيجابيًا مع المشاورات المزمع إطلاقها خلال الأيام القادمة.

وأضافت الحركة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، أن "شرط نجاح هذه المشاورات ونجاعتها هو التزام كل الأطراف وفي مقدمتها رئيس الحكومة المكلّف بجملة المعايير التي أثبتت جديتها ووجاهتها خلال الفترة الأخيرة"، وفق تقديرها.

وفسرت حركة الشعب (القومية) أن هذه المعايير تتعلق بـ"الالتزام بالدور الاجتماعي للدولة والمسارعة بإيجاد حلول عاجلة لملفات البطالة والتشغيل الهش وتعطل مسار التنمية الجهوية العادلة والدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وتفعيل دور تونس على الصعيد الإقليمي خاصة في علاقة بالملف الليبي".

ومن هذه المعايير أيضًا "الحرص على إرساء توافقات مثمرة وبناءة على قاعدة إعلاء المصلحة الوطنية بعيدًا عن كل أشكال المحاصصة والابتزاز وفي ضوء ما تمليه متطلبات المرحلة".

وقد فوض المجلس الوطني المكتب السياسي والمكتب التنفيذي لحركة الشعب للتفاعل مع مسار المشاورات مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة على قاعدة المعايير المذكورة أعلاه، وفق ذات البلاغ.

كانت حركة الشعب قد دعت قبل الكشف عن اسم رئيس الحكومة المكلف إلى التوجه نحو حكومة لا تضم حركة النهضة

وكانت حركة الشعب قد دعت قبل الكشف عن اسم رئيس الحكومة المكلف إلى التوجه نحو حكومة لا تضم حركة النهضة.

3 ـ التيار الديمقراطي: سنحدد موقفنا الرسمي إثر لقاء المشيشي

أكد حزب التيار الديمقراطي، في بلاغ لمكتبه السياسي مساء الأحد 26 جويلية/ يوليو 2020، أنه سيحدد موقفه الرسمي من تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهشام المشيشي بترؤس الحكومة القادمة وتكوينها، بعد لقاء المشيشي والتواصل معه.

وهنأ الحزب، في ذات البلاغ، هشام المشيشي بتكليفه، راجيًا أن يعمل الأخير على تشكيل حكومته، "في إطار الدستور والنظام الديمقراطي، وذلك على تحقيق الظروف الموضوعية التي تسمح لها بالعمل بجدية بعيدًا عن المصالح الضيقة لأي طرف والتنازلات الناجمة عن التخويف بعدم التصويت لها أو إسقاطها لاحقًا". 

وأضاف الحزب "ومن شأن هذا التوجه أن يمكّن الحكومة من الخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها".

ساندت العديد من قيادات التيار الديمقراطي فكرة حكومة دون حركة النهضة مع ضمان تصويت قلب تونس لها، وفق اتفاق معيّن

يُذكر أنه وقبل اختيار اسم رئيس الحكومة المكلف ساندت العديد من قيادات التيار الديمقراطي فكرة حكومة دون حركة النهضة مع ضمان تصويت قلب تونس لها، وفق اتفاق معيّن، سواء بالانضمام للحكومة أو بتمكين حزب قلب تونس من رئاسة البرلمان مثلًا مقابل دعمه سحب الثقة من رئيس البرلمان الحالي، وهي اللائحة التي قدمها نواب من أحزاب عدة أبرزها التيار الديمقراطي وحركة الشعب ودعمها الحزب الدستوري الحر.

4 ـ "قلب تونس" ليس لديه أي تحفّظ على المشيشي

لم يصدر حزب قلب تونس، إلى حد الآن، بلاغًا رسميًا يلخص موقفًا واضحًا من المشيشي لكن رئيس كتلة الحزب في البرلمان أسامة الخليفي كان قد علّق، الأحد 26 جويلية/يوليو 2020، أن حزبه ليس لديه "أي تحفّظ" على شخص رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، مضيفًا "بل بالعكس، لم نر منه إلا الخير"، مشيرًا إلى أنه ستتم متابعة هذا التحوّل على رأس الحكومة "الذي جاء خارج مسار ما يُسمّى بالمشاورات".

وأضاف، على حسابه على فيسبوك، أنه يتمنى أن يحقق المشيشي "الاستقرار السياسي اللازم للانصراف فيما ينفع الناس وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدًا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسوية".

وأكد أن "الأولوية العاجلة والرئيسية اليوم للبلاد هي أولوية إنقاذ الاقتصاد الوطني والتفرغ الكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهذا يستوجب منا جميعًا التحلي بروح المسؤولية والوحدة الوطنية".

5 ـ حاتم المليكي (الكتلة الوطنية): ندعو لحكومة مصغّرة وفق 3 أقطاب وزارية

قال رئيس الكتلة الوطنية حاتم المليكي، الاثنين 27 جويلية/ يوليو 2020، إنه لا اعتراض عند الكتلة الوطنية على تكليف هشام المشيشي بتكوين الحكومة القادمة. وأوضح، في مداخلة على إذاعة جوهرة اف ام أنه يساند التوجه نحو حكومة مصغرة، مفسرًا "أعتقد حكومات الانتقال الديمقراطي يجب أن تكون مصغرة لأن آداء هذه الحكومات عادة يكون أفضل  على هذه الصيغة".

المليكي (الكتلة الوطنية): حكومة مصغرة و3 أقطاب وزارية هي أساسًا التنمية المحلية، التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية

وأضاف، في ذات السياق، "إضافة إلى وزارات السيادة (الداخلية والدفاع والخارجية والعدل)، يمكن الحديث عن 3  قطاعات أو أقطاب مهمة، يتعلق الأمر بقطاع التنمية المحلية والذي قد يضم كل ما له علاقة بالتجهيز، البيئة، والشؤون العقارية، الخ. وقطاع التنمية الاقتصادية، الذي قد يضم وزارات الاستثمار، الصناعة، التجارة، الصناعات التقليدية، السياحة والفلاحة الخ.

وتعرض المليكي لقطاع ثالث هو ما أسماه قطاع التنمية البشرية ويضم الوزارات ذات العلاقة بالخدمات ومنها النقل، السكن، الصحة الخ، مضيفًا ضرورة تركيز هيئات وطنية تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى ببعض القطاعات الأخرى كالشؤون الدينية مثلًا. 

6 ـ اتحاد الأعراف يدعو لاختيار الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة

أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الأعراف) أهمية اختيار الكفاءات لتكوين الحكومة الجديدة بعيدًا عن كل المحاصصات، وفق تعبيره، وذلك كما ورد في بلاغ لاتحاد الأعراف الاثنين 2 جويلية/ يوليو 2020.

واعتبر، في ذات البلاغ، أن إنقاذ الاقتصاد الوطني هو من أهم أولويات المرحلة المقبلة وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات العميقة والهيكلية التي تحتاجها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم الاستقرار الاجتماعي.

ولا تزال منظمات فاعلة وبارزة في الشأن العام التونسي كاتحاد الشغل لم تقدم موقفًا ولو أوليًا من اختيار المشيشي لتكوين الحكومة القادمة وكذلك العديد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وذلك في انتظار انطلاق المشاورات رسميًا خلال الساعات القادمة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تكليف المشيشي بتكوين الحكومة.. نشطاء يتفاعلون ونوّاب يعلّقون

من رشحت الأحزاب لرئاسة الحكومة القادمة في تونس وأي خلفيات لاختياراتها؟