الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، في بيان أصدرته إثر اجتماعها الخميس 14 فيفري/ شباط 2019، عن قرار تجميد عضوية ونشاط رضا بلحاج صلب الحزب وهياكله بعد "ما توفّر من إثباتات لا يرتقي لها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته وإحالة ملفه على أنظار لجنة النظام بالحزب لتقرّر في شأنه ما تراه مناسبًا"، حسب نصّ البيان.
الهيئة السياسية لنداء تونس نبهت إلى عدم قانونية وشرعية ما وصفته بـ"الاجتماعات الموازية التي وقع تنظيمها باسم من يسمون أنفسهم "المكتب التنفيذي سابقًا"
كما أعلنت الهيئة عن تكوين لجنة تفكير مشتركة بينها وبين عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق لتعميق التفكير حول آليات إعادة إدماج أبناء الحزب ومنخرطيه من أجل مزيد تراصّ صفوف الندائيين وتمتين ريادة النداء وانتشاره، منبهة الهياكل الحزبية وقواعدها ومنخرطي الحركة إلى عدم قانونية وشرعية ما وصفته بـ"الاجتماعات الموازية التي وقع وسوف يقع تنظيمها باسم من يسمون أنفسهم "المكتب التنفيذي سابقًا" بمبادرة من بعض الأشخاص من ذوي الأجندات الخاصة"، حسب تعبيرها.
وجدّدت الهيئة السياسية حرصها على توفير الإمكانيات الضرورية للمساعدة على نجاح اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر في أداء مهامها بكلّ أريحية وفي أحسن الظروف "رغم محاولة البعض التفكيك والتشويش وزرع البلبلة في علاقة الهيئة بأعضاء اللجنة الأمر الذي أثار أسف وامتعاض عدد من أعضاء اللجنة"، وفق ذات البيان.
وأكدت أن أبواب الحزب مفتوحة لكلّ الكفاءات والطاقات النيّرة الراغبة في الانضمام إلى صفوفه من أجل المساهمة الفاعلة في مزيد تعزيز بناء المشروع الوطني الضامن لأمن البلاد واستقرارها وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بين الفئات والجهات.
رضا بلحاج: قرار تجميدي لا قيمة قانونية له وقد صدر عن هيئة "غير شرعية"
في المقابل، ردّ رضا بلحاج على بيان الهيئة السياسية لنداء تونس وأكد في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن قرار تجميده لا قيمة قانونية له، مضيفًا أنه صدر عن هيئة "غير شرعية" وجاء على خلفية موقفه من المؤتمر ومطالبته لحافظ قائد السبسي بتقديم كشف عن تصرّفه المالي، على حدّ قوله.
اقرأ/ي أيضًا: