بعد تثبيت حكم السجن.. جمعيات وأحزاب تونسية تتضامن مع سعدية مصباح

أصدر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات يوم الأربعاء 24 يونيو/جوان 2026 بيانًا مشتركًا للتضامن مع الناشطة الحقوقية سعدية مصباح إثر صدور قرار محكمة الاستئناف، يوم 23 يونيو/جوان 2026، بتأييد الحكم الابتدائي بسجنها لثماني سنوات.

وشملت الإمضاءات 22 جهة بين جمعيات ومنظمات وأحزاب، من بينها جمعية أصوات نساء، منظمة بوصلة، منظمة محامون بلا حدود، جمعية الخط، حزب العمال، والحزب الجمهوري، وغيرها.

وجاء في البيان أن "هذا الحكم الصادم لا يستهدف سعدية مصباح وحدها، بل يستهدف ما جسّدته مسيرتها ونضالها ضد العنصرية تجاه السود من قيم المساواة والتضامن والكرامة البشرية، كما يمثل خطوةً جديدةً في مسار خطير من تجريم العمل المدني والحقوقي".

أحزاب ومنظمات تونسية: سعدية مصباح تدفع اليوم ثمن موقفها التاريخي والشجاع في رفض الصمت والتطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية

وأكد البيان أن" سعدية مصباح تدفع اليوم ثمن موقفها التاريخي والشجاع في رفض الصمت والتطبيع مع خطاب الكراهية والعنصرية، ولن تمسّ هذه الأحكام الظالمة من مكانتها الاعتبارية كمناضلة رفضت الانحناء أمام موجة العنصرية المخجلة".

كما عبرت المنظمات والجمعيات والأحزاب الموقعة، عن "استنكارها الشديد لهذه الأحكام الجائرة وسُخطها الشديد من تغلغل العنصرية المؤسسية في أجهزة الدولة وخطابها وممارساتها خاصة بعد بلاغ 21 فيفري/شباط 2023، وما ترتّب عن ذلك من شرعنة للتمييز والكراهية وإنتاج مناخ عام رسّخ الإفلات من العقاب في الجرائم العنصرية وجعل من خطاب الكراهية والتحريض ضد التونسيين السود وخاصة سعدية مصباح أمرًا عاديًا ومقبولاً".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات حقوقية: الحكم ضد سعدية مصباح جائر ويمثّل رسالة ترهيب

وندد الموقعون بما وصفوه بـ "مناخ التحريض والكراهية الذي رافق القضية، وبحملات التشويه والتضليل والإهانات العنصرية التي استهدفت سعدية مصباح على مدى أشهر طويلة دون أي مساءلة أو محاسبة". مشيرين إلى أن "بعض المنابر وصفحات التواصل الاجتماعي تحولت إلى ما يشبه منصات محاكمة، أُدينت فيها الناشطة مسبقًا، وتم التحريض ضدها بسبب مواقفها المناهضة للعنصرية ودفاعها عن حقوق المهاجرين واللاجئين".

وفي نهاية البيان تمت دعوة كل القوى الحية من منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب ونشطاء، إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والمواطنية في التصدي لهذه الموجة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة والكرامة ورفض التمييز والعنصرية ضد سود البشرة.

أحزاب ومنظمات تونسية: هذا الحكم الصادم لا يستهدف سعدية مصباح وحدها، ويمثل خطوةً جديدةً في مسار خطير من تجريم العمل المدني والحقوقي

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية "منامتي" أعلنت في 7 ماي/أيار 2024 عن توقيف رئيستها سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن. وشملت الحملة لاحقًا عددًا من نشطاء الجمعيات العاملة مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الثلاثاء 23 جوان/يونيو 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح، رئيسة جمعية "منامتي"، والقاضي بسجنها لمدة ثماني سنوات.

وسبق أن وجهت المحكمة الابتدائية بتونس للناشطة المدنية سعدية مصباح تهمًا تتعلق "بغسل الأموال من قبل تنظيم وفاق باستغلال التسهيلات التي خولها النشاط الاجتماعي، والإثراء غير المشروع"، وهي تهم تعتبرها هيئة الدفاع عنها "واهية في ملف فارغ ودون أدلة وذو لون"، في إشارة منها لاستهداف سعدية مصباح بسبب نشاطها المناهض للعنصرية، وفقها.