الترا تونس - فريق التحرير
أعلن صابر العبيدي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة سيد الفرجاني، مساء الأربعاء 1 مارس/آذار 2023، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبه وقراره الدخول في إضراب جوع وحشي.
المحامي صابر العبيدي: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سيد الفرجاني ودخوله في إضراب جوع وحشي
يُذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني، مساء الأربعاء، باعتباره مشتبهًا به في الملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميًا بقضية شركة "انستالينغو"، وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
الناطق الرسمي بمحكمة سوسة 2: "الفرجاني مثل الأربعاء أمام قاضي التحقيق بعد الاحتفاظ به على ذمة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني على خلفية إدراج اسمه في ملف قضية "انستالينغو"
في هذا السياق، صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بالمحكمة رشدي بن رمضان لوكالة الأنباء التونسية (رسمية) أن "الفرجاني مثل الأربعاء أمام قاضي التحقيق بعد الاحتفاظ به على ذمة الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني على خلفية إدراج اسمه في ملف قضية "انستالينغو".
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 أن "عدد المشمولين بالبحث في هذه القضية قد ارتفع إلى حوالي 36 يشتبه فيهم، منهم 11 بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار أو سراح وجميعهم محالون على التحقيق من أجل تهم أبرزها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة" ومنهم أمنيين وإعلاميين ورجال أعمال، وفقه.
وكانت قوات أمنية قد اعتقلت، مساء الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، عضو حركة النهضة والنائب في البرلمان المنحل سيد الفرجاني، وفق ما أكده مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي لقناة "التلفزيون العربي".
حركة النهضة تندد "بشدة" ببطاقة الإيداع بالسجن في حق الفرجاني، معتبرة أنها تمثل "استهدافًا جديدًا في ملف ملفق"
في سياق متصل، نددت حركة النهضة، في بيان، "بشدة" ببطاقة الإيداع بالسجن في حق الفرجاني، معتبرة أنها تمثل "استهدافًا جديدًا في ملف ملفق".
وأكدت أن "قياداتها ليست لهم أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشركة أنستالينغو وأن إيقاف سيد الفرجاني هو مواصلة في سياسة استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم للتغطية عن العجز والفشل الذريع لسلطة الانقلاب في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ذات الأولوية ولتصفية الخصوم السياسيين تحت شعار "المحاسبة" بعد النكسة التي منيت بها في الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 90% من التونسيين"، وفق ذات البيان.
يُذكر أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
