بعد الترافع في الأصل.. التصريح بالحكم في قضية أنس الحمادي يوم 6 أفريل 2026

تمّ اليوم الخميس 2 أفريل/نيسان 2026، الترافع في الأصل من قبل هيئة الدفاع عن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بحضور عميد المحامين، وسيتمّ التصريح بالحكم يوم 6 من الشهر الجاري.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، قد أعلن أنه انعقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الذي تمسك في مستهل استنطاقه بطلب التأخير لانتظار مآل طعنه في قضية رفع الحصانة عنه ولإضافة القرار التعقيبي عدد 1459 القاضي برفض مطلب الاستجلاب الثاني. 

بعد الترافع في الأصل من قبل هيئة الدفاع عن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، سيتمّ التصريح بالحكم يوم 6 أفريل 2026

وأوضح الحمادي أنّ "تمسكه بهذه المسائل الأولية ليس تهربًا من الخوض في أصل الوقائع بل تحملًا منه للمسؤولية في الدفاع على حصانة القاضي وعلى صحة إجراءات التتبع لما ينجر عن تجاهل ضمانة الحصانة واستسهال تتبع القضاة من السلطة التنفيذية من عواقب وخيمة على استقلالهم في البت في القضايا وفيما هم مؤتمنون عليه من حقوق المتقاضين وحرياتهم" وفق بلاغ الجمعية.

كما استعرض رئيس الجمعية خلال استنطاقه، "الإخلالات القانونية بملف القضية"، مؤكدًا "تجاوز هذه القضية، من خلال إجراءات التتبع المختلة، الإطار القضائي الصرف إلى خلفية استهداف حق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعًا على استقلالهم".

اقرأ/ي أيضًا: أنس الحمادي أمام القضاء مجددًا.. جمعيات: مؤشرات عديدة للاستهداف السياسي

ومن جهتهم، تمسك المحامون بطلب التأخير كذلك لأهمية إضافة المؤيدات المذكورة وتأثيرها سلبًا على صحة التتبع وعلى صحة تعهد المحكمة وعلى صدور حكم طبق ضمانات المحاكمة العادلة. وقد قررت المحكمة تجاوز مطالب التأخير وتلقي المرافعات فتولى المحامون يتقدمهم عميد الهيئة الوطنية للمحامين بالإدلاء بمرافعاتهم.

وأشارت جمعية القضاة إلى أنّ مرافعات المحامين، "شملت كل الجوانب الإجرائية والأصلية المثبتة لبطلان إجراءات التتبع ولانعدام أركان التجريم المزعوم كما قاموا بتنزيل المحاكمة في سياقها التاريخي الصحيح باعتبارها حلقة من حلقات استهداف القضاة التونسيين في شخص جمعيتهم ورئيسها أنس الحمادي على خلفية صمودهم في الدفاع عن استقلال القضاء في هذه المرحلة العصيبة التي جُرّد فيها من جميع ضمانات الاستقلالية بما أثر سلبًا على حماية الحقوق وبما أضر ضررًا بليغًا بالحريات وبحسن سير القضاء بالمحاكم".

جمعية القضاة التونسيين: قررت المحكمة تجاوز مطالب التأخير وتلقي المرافعات، وقد تمسك المحامون بطلب التأخير لانتظار مآل طعن أنس الحمادي في قضية رفع الحصانة عنه ولإضافة جملة من المؤيدات 

كما شدد المحامون في الإطار نفسه، على أنه "لم يسبق في أحلك الحقب السابقة من تاريخ البلاد إحالة القضاة للمحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي والجمعياتي" وفق نص البلاغ.

يذكر أنّ مطالب وقف الملاحقات القضائية والتتبعات المثارة ضدّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، قد تصاعدت تزامنًا مع موعد مثوله مجددًا أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل/نيسان 2026.

وكان الاتحاد الدولي للقضاة قد دعا "المجتمع الدولي إلى اليقظة حيال أي تطورات قد تمس استقلال القضاء في تونس"، كما اعتبرت عدة جمعيات ومنظمات تونسية أن "هناك مؤشرات عديدة للاستهداف السياسي في هذا الملف".

اقرأ/ي أيضًا: محاكمة أنس الحمادي.. مطالب متصاعدة بوقف ملاحقته وسط مخاوف من استهداف سياسي

وطالب الاتحاد الدولي للقضاة، في بيان له، السلطات التونسية، "بتعليق التتبعات الجزائية المثارة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا، وضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة"، كما دعاها إلى "الامتناع عن أي شكل من أشكال الانتقام ضد القضاة بسبب أنشطتهم الجمعياتية المشروعة، وصون استقلال ونزاهة السلطة القضائية"، موكدا أنه سيواصل متابعة هذه القضية.

وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، قد أصدرت الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026 بيانًا مشتركًا، طالبت فيه "بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء" وفقها.

وتتعلّق القضية وفق المصدر ذاته، بتهمة "تعطيل حرية العمل" المُثارة ضدّ أنس الحمادي، "على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان/يونيو 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولًا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة" وفق البيان.