الترا تونس - فريق التحرير

عاد ملفّ إبعاد القاضي البشير العكرمي عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وتعيينه مدعيًا عامًا للشؤون الجزائية، وذلك بموجب الحركة القضائية الأخيرة، إلى الواجهة مجددًا بمناسبة نظر المجلس الأعلى للقضاء في الطعن المقدّم من القاضي للتراجع عن قرار نقلته، ومع الحديث عن تعرّض أعضاء في المجلس لضغوطات للاستجابة لهذا المطلب.

إذ قالت منظمة "أنا يقظ"، في بلاغ الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إنها" تتابع بقلق ما يحصل داخل المجلس الأعلى للقضاء من ضغوطات للرجوع في قرار نقلة البشير العكرمي"، داعية المجلس إلى عدم الانسياق وراء الضغوطات التي تمارس عليه والتمسك بقراره حماية لاستقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل الشبهات والملابسات التي حامت حول جهاز النيابة العمومية في تونس في ولاية العكرمي.

عاد ملفّ إبعاد القاضي البشير العكرمي عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى الواجهة مجددًا بمناسبة نظر المجلس الأعلى للقضاء في الطعن المقدّم من القاضي للتراجع عن قرار نقلته

وأضافت أنها "تحترم حق السيد البشير العكرمي في الاعتراض والطعن في قرار نقلته طبقًا للصيغ والاجراءات القانونية الجاري بها العمل لكنها لا تقبل في كل الحالات أن يمارس أي ضغط على مجلس القضاء العدلي للرجوع في قرار تمّ اتخاذه والإمضاء عليه من قبل اغلبيه أعضائه"، وفق نص البلاغ.

وذكّرت المنظمة الأحزاب السياسية بواجب احترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل أو التأثير على قرارات أي من مؤسساتها كالمجلس الأعلى القضاء، داعية السلطة القضائية لتحمل مسؤولياتها للتصدي للإفلات من العقاب وللدفاع عن استقلالية المؤسسات القضائية.

وكان قد أعلن، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، في بيان له الثلاثاء، أنه علم بأن "أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء محسوبين على حركة النهضة بصدد ممارسة ضغوطات ومساومات على المجلس في اجتماعه الثلاثاء، وبالخصوص على رئيسه بهدف إجباره على مراجعة القرار الذي اتخذه بإعفاء البشير العكرمي من خطة وكيل للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس".

واعتبر الحزب "أن هذه الممارسات تؤكد مرة أخرى اصرار حركة النهضة على وضع يدها على القضاء لتأمين الإفلات من العقاب" مندّدة بـ"المساعي المحمومة" التي تهدد استقلالية القضاء، معربًا عن دعمه لكل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرفاء الصامدين في الدفاع عن استقلال القضاء والمتصدين لمحاولات توظيفه وتركيعه، وفق تعبيره.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعلّق

من جهته، دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الأربعاء، القضاة للتوجه إلى المجلس وتسجيل تظلماتهم في صورة تعرضهم لأية ضغوطات خلال ممارسة عملهم القضائي، مؤكدًا عدم وجود أي نوع من الضغوطات أو التدخل السياسي في عمل المجلس خاصة فيما يتعلق بنظره في ملفات التظلمات والاعتراضات على الحركة القضائية الأخيرة.

وأوضح بوزاخر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمي)، أنه لم يتم التطرق خلال اجتماع الثلاثاء إلى ملف القاضي البشير العكرمي، متحدثًا، في المقابل،  عن الضغط على المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه من أجل تحويل وجهة عمل المجلس، في حين يعمل المجلس بكنف الاستقلالية على الجميع، وفق تأكيده.

لماذا الجدل حول العكرمي؟

ويعود الجدل خصوصًا حول القاضي البشير العكرمي، باعتبار أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تتهمه، بصفته وكيلًا للجمهورية بابتدائية العاصمة، بالتغطية على أطراف سياسية في قضية "الجهاز السري"، وكانت قد استجابت محكمة التعقيب، في وقت سابق، لطلبها بسحب ملف اغتيال البراهمي من المحكمة الابتدائية بتونس وإحالته للمحكمة الابتدائية بأريانة.

وكان قد تداول نشطاء ومهتمون بالشأن القضائي خبر مغادرة العكرمي لوكالة الجمهورية، قبل إعلان الحركة القضائية بصفة رسمية في الصيف المنقضي، وسط حديث وقتها عن ضغوطات سياسية لإبقائه في خطته.

في المقابل، صرّح رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في تعليق إثر الحركة القضائية، أن المجلس الأعلى للقضاء أبعد وكيل الجمهورية البشير العكرمي، بمقتضى الحركة القضائية الأخيرة، ليس بسبب أدائه أو تعاطيه مع ملف الجهاز السري بل لأنه فتح ملف فساد "ثقيل جدًا" وقطع فيه أشواطًا كبيرة، وفق تأكيده.

وأضاف أن الجمعية ستتابع هذا الملف وقد تنشر المعطيات للرأي العام بخصوصه، مؤكدًا أن لجان التقييم بالمجلس الأعلى للقضاء أعطت تقييمًا "إيجابيًا جدًا" لوكيل الجمهورية المذكور، كما لم تنسب إليه التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل الإخلالات المتداولة، وفق تأكيده.

اقرأ/ي أيضًا:

الحمادي: تم إبعاد وكيل الجمهورية بتونس لفتحه ملف فساد "ثقيل جدًا"

الحركة القضائية: نقلة زوجة رئيس الجمهورية للعمل في صفاقس