الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ لها، مساء الأربعاء 9 جانفي/ كانون الثاني 2019، عن "أسفها لأي ازعاج أو التباس قد حصل نتيجة الاستدعاءات التي وجهتها لعدد من القضاة"، مبينة أن ملابسات تطبيق الإجراءات المتعلقة بالفصل 43 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية من قبل لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بالهيئة أدت إلى سوء فهم وتأويلات خاطئة.

وأوضحت الهيئة أنه في نطاق مهامها المتعلقة بالإصلاح الوظيفي الكفيلة بتعزيز البناء الديمقراطي وبعد التحري في الملفات التي أودعت لديها والتقصي في الملفات التي أحيلت عليها من قبل مؤسسات أخرى معنية بالعدالة الانتقالية، قامت باستدعاء بعض القضاة لإعلامهم أو تقديم شهادتهم وذلك من أجل جمع المعطيات وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء المشرف على المسار المهني للقضاة.

هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد ضرورة الحفاظ على هيبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات والركيزة الأساسية لدولة القانون

وأضافت أن ضغط الوقت مع انتهاء الأعمال الفنية للهيئة وضرورة احترام الإجراءات المستوجبة حالت دون إتمام المهمة وفق مبادئ حق المواجهة والآجال المعقولة وضمان حقوق الدفاع، مبينة أنه على هذا الأساس قرّرت عدم البت في هذه الملفات وإحالتها على أنظار المجلس الأعلى للقضاء. وأهابت هيئة الحقيقة والكرامة بالقضاة والمؤسسة القضائية التي تلعب دورًا أساسيًا في إنجاح مسار العدالة الانتقالية بما يضمن سلامة المرحلة الانتقالية وعدم تكرار الانتهاكات مؤكدة ضرورة الحفاظ على هيبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات والركيزة الأساسية لدولة القانون.

يذكر أن رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح انتقد في ندوة صحفية انعقدت الثلاثاء 8 جانفي/ كانون الثاني الجاري، ما وصفه بـ" هرسلة هيئة الحقيقة والكرامة لبعض القضاة بهدف التغطية على فشلها"، وفق قوله. واعتبر أن الهيئة أساءت التعامل مع القضاة بتعلة البحث والتقصي، متهمًا إياها بالتشهير بهم عبر إرسال استدعاءات لهم إلى مقر عملهم".

اقرأ/ي أيضًا:

نقابة القضاة: تلويح بإضراب عام

جمعية القضاة التونسيين تستنكر تعتيم وانغلاق مجلس القضاء الإداري