"بعد ارتفاع أسعارها".. نحو توريد كميات من اللحوم الحمراء لتعديل السوق التونسية

تشرع وزارة التجارة، بداية من الأسبوع المقبل، في توريد 200 طن من لحوم الضأن المبردة بمعدل 20 طنًا أسبوعيًا، حسب تأكيد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة التونسية رمزي الطرابلسي، مفصحًا عن أسعار بيعها للعموم.

ولفت المسؤول بوزارة التجارة التونسية إلى أن توريد هذه الكميات يأتي في إطار خطة تعديل السوق وتحسين العرض من هذه المادة، وبين في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أن سعر بيع لحوم الضأن المستوردة للعموم حُدّد بـ38 دينارًا و900 مليمًا للكيلوغرام الواحد.

مسؤول بوزارة التجارة: توجه نحو توريد 200 طن من لحوم الضأن المبردة بمعدل 20 طنًا أسبوعيًا، بهدف تعديل السوق التونسية، وقد حُدّد سعر بيعها للعموم بـ38 دينارًا و900 مليمًا للكيلوغرام الواحد

أما فيما يتعلق بلحوم الأبقار، فقد أكد المسؤول أن العمل متواصل على تعديل السوق بكميات إضافية من اللحوم الموردة، لمجابهة النقص المسجل مشيرًا إلى قرار الوزارة توريد 20 طنًا أسبوعيًا من لحوم الأبقار المبردة، تُباع للعموم بـ37 دينارًا و900 مليمًا للكلغ بالنسبة للهبرة و34 دينارًا للكلغ بالنسبة للجومانة، ولفت إلى أن حاوية تضم 20 طنًا من هذه اللحوم، وصلت إلى تونس مؤخرًا وتم توزيعها على المساحات التجارية وعدد من القصابين.

كما أقر بأن "السوق التونسية تشهد حاليًا ضغوطًا على مستوى التزويد وأسعار اللحوم الحمراء، نتيجة تقلص الإنتاج بفعل سنوات الجفاف، مما انعكس على العرض ودفع الأسعار نحو الارتفاع"، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا: توريد اللحوم الحمراء في تونس.. غرفة القصابين تكشف تفاصيل الأسعار ونقاط البيع

ويأتي ذلك في وقت بلغت فيه أسعار اللحوم الحمراء، وخاصة لحم الضأن، مستويات مرتفعة وصلت في بعض المناطق إلى نحو 60 دينارًا للكلغ، ما جعل شريحة واسعة من المستهلكين غير قادرة على مجاراة نسق الأسعار، وسط تحذيرات أطلقتها الغرفة الوطنية للقصابين، من بلوغ السعر إلى 80 دينارًا للكلغ الواحد، ودعواتها إلى اللجوء نحو التوريد من رومانيا.

وحسب المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، مطلع أوت/أغسطس الحالي، فقد شهدت أسعار لحم الضأن ارتفاعًا بأكثر من 19 بالمائة، وأسعار لحوم الأبقار بـ5.4 بالمائة خلال شهر جويلية/يوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ويشار إلى خيار اللجوء إلى التوريد الذي تعتمد الوزارة، جوبه بانتقادات عدة أطراف، على غرار المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، التي اعتبر رئيسها لطفي الرياحي في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، بتاريخ 26 ماي/أيار 2025، أن اللحوم الحمراء المبردة الموردة من طرف شركة اللحوم، "لا تتوفر في كل المساحات التجارية والأسواق التونسية"، ودعا من جهة أخرى إلى "اعتماد منحى التوريد في مجال توريد الإناث قصد تحسين القطيع وضمان الوفرة، وكذلك لتعديل السوق في حالات معينة". 

مسؤول بوزارة التجارة: السوق التونسية تشهد حاليًا ضغوطًا على مستوى التزويد وأسعار اللحوم الحمراء، نتيجة تقلص الإنتاج بفعل سنوات الجفاف، مما انعكس على العرض ودفع الأسعار نحو الارتفاع

وأكد الرياحي في تصريح سابق لـ"الترا تونس" أن "توريد الإناث من الأضاحي يعد ضروريًا، مع فرض المراقبة لضمان عدم ذبحها وبيعها وتهريبها، لضمان تحسين القطيع خلال السنوات القادمة، كي يصبح لحم الضأن في متناول المستهلك التونسي".

اقرأ/ي أيضًا: وزارة التجارة: تراجع أسعار المواد باستثناء اللحوم الحمراء في الثلاثي الثاني من 2025

وفي المقابل تعتبر نقابة الفلاحين أن "الالتجاء للتوريد هو تعامل سطحي مع مشكل عميق يضرب منذ سنوات منظومة الإنتاج خدمة لمصالح لوبيات معينة"، وفق ما تؤكده النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت في بيان أصدرته منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 إثر اجتماعها الطارئ لتدارس موضوع استيراد اللحوم الحمراء المبردة ورصد تداعياته على مربيي الماشية في الجهة.

وتعتبر نقابة الفلاحين، في البيان ذاته أن "الالتجاء للتوريد هو مواصلة لاستنزاف موارد الميزانية الوطنية التي كان من الأجدى توجيهها نحو مشاريع التنمية ودعم الفلاحين والمربين"، داعية إلى "دعم المربين عبر تخفيض أسعار الأعلاف والترفيع في سعر قبول الحليب مما يساهم في المحافظة على إناث الأراخي والنعاج ليرتفع تدريجيًا تعداد القطيع ويزيد إنتاج الحليب واللحوم".