بعد إيقاف الصيدليات العمل بصيغة الطرف الدافع.. قرارات جديدة لـ"الكنام" بصفة استثنائية

أكد الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنه قد تقرّر بصفة استثنائية، تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض.

كما قرّر صندوق "الكنام" أيضًا، مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات وذلك "حرصًا على ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في أفضل الظروف وبصفة منتظمة" وفق بلاغه. 

الصندوق الوطني للتأمين على المرض: تقرّر بصفة استثنائية، تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية

وتأتي قرارات صندوق التأمين على المرض في تونس، "حرصًا منه على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية حقوق منظوريه ضمن المنظومة العلاجية الخاصة على إثر القرار الصادر، من جانب واحد، عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ السبت 25 أكتوبر الجاري"، وفقه. 

ويتعلق القرار بـ"إيقاف العمل بصيغة 'الطرف الدافع' الخاصة بالأمراض العادية بدايةً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، وعدم تجديد الاتفاقية الخاصة بالطرف الدافع لسنة 2026، وذلك دون احترام الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية" وفق نص البلاغ.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قد أقرت إثر جلستها العامة الخارقة للعادة المنعقدة بالعاصمة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بخصوص الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقًا من يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، مع عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية، وفقها.

ويأتي ذلك وفق بيانها "نظرًا لتواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتداخلة، وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين".

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصيدليات الخاصة: لم يعد هناك أي مجال لمواصلة العمل مع "الكنام" دون ضمانات

كما عبّرت الجلسة العامة للنقابة، عن رفضها "رفضًا قاطعًا كل الممارسات التي تستهدف المساس بدور الدولة في احتكار مراقبة وتسيير المرفق الدوائي الوطني، وتدين محاولات النهش المنظم للقطاع الصيدلي"، معلنة "رفض أي محاولة للمساس بالوظيفة الجوهرية للصيدلية المركزية كمؤسسة وطنية عمومية مكلفة بتوريد وتوزيع الأدوية، ورفض أي مسار يرمي إلى إضعافها أو تحويل احتكارها إلى أطراف خاصة بما يضرب منظومة الدعم الدوائي ويمس من حق المواطن ذو الدخل المحدود من العلاج".

ولفتت الجلسة العامة إلى "تعقق الأزمة الدوائية الوطنية منذ سنة 2015، وعجز مزمن عن إيجاد حلول هيكلية ومستدامة لكلِّ من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيدلية المركزية، مما انعكس سلبًا على استقرار المنظومة الدوائية وتوفر الأدوية بالصيدليات".