بعد إسقاط قائمتين فقط..هل تحاشت هيئة الانتخابات إسقاط قائمات

بعد إسقاط قائمتين فقط..هل تحاشت هيئة الانتخابات إسقاط قائمات "الأحزاب الكبرى"؟

أسقطت الهيئة قائمتين تشريعتين لخرقها لضوابط الحملة الانتخابية (وسيم الجديدي/Getty)

 

تضمّن إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية إسقاط قائمتي حزب الرحمة في دائرة بن عروس و"عيش تونسي" في دائرة "فرنسا 2" وبالتالي فقدانهما لمقاعدهما. وبقدر ما كان متوقعًا أن تسقط هيئة الانتخابات قائمات انتخابية نظرًا لحجم التجاوزات المسجلة خلال الحملة الانتخابية، كان من المنتظر أيضًا أن يكون عدد القائمات المسقطة مرتفعًا أو تشمل ما تُوصف بـ"الأحزاب الكبرى".

وكان قد اٌسقطت قائمة "عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج" لقيامها بالترويج مدفوع الأجر على "فيسبوك" أثناء الحملة الانتخابية وهو ما يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الانتخابي. كما اُسقطت قائمة حزب الرحمة في بن عروس، وفق قرار الانتخابات، بعد الاطلاع على تقارير رقابتها، وأيضًا تقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ليتم رصد إشهار سياسي لرئيس القائمة سعيد الجزيري في إذاعة "القرآن الكريم" على مدى 67 ساعة طيلة الحملة.

شاكر بسباس (صحفي): إسقاط القائمات هو تطبيق للقانون ولكن كانت هناك انتظارات بإسقاط قائمات أخرى

اقرأ/ي أيضًا: نداء تونس.. من الفائز الأكبر في 2014 إلى الانهيار الكبير في 2019

الصحفي شاكر بسباس اعتبر في تصريح لـ"ألترا تونس" أن إسقاط القائمات هو تطبيق للقانون ولكنه قال إنه كانت هناك انتظارات بإسقاط قائمات أخرى مضيفًا "ما يعاب على الهيئة أنه ما اُعتمد لإسقاط قائمات كان من المفترض اعتماده لإسقاط قائمات أخرى قامت بتقديري بنفس الخروقات". ولكن يرى محدثتنا أن ما تواجهه الهيئة من انتقادات لا يرقى إلى المس من نزاهتها واستقلاليتها، وفق تقديره.

وقد تتالت ردود الفعل بعد إسقاط قائمتيْ حزب الرحمة و"عيش تونسي"، اذ اعتبر بسام معطر، عن جمعية عتيد، أن عديد القائمات المترشحة قامت بمئات المخالفات واستخدمت الاشهار على فيسبوك لكن لم يرصدها مراقبو هيئة الانتخابات وفق قوله. واستغرب، في تصريح لإذاعة خاصة، إسقاط قائمات وإبقاء أخرى رغم غيامها بنفس خروقات القائمات الأولى.

أشرف العوادي (أنا يقظ): تفسير الهيئة لأسباب إسقاط القائمتين لم يكن مقنعًا على اعتبار الاكتفاء بحضور المرشح في الإعلام  والحال يمكن الاستفادة بدون الحضور الشخصي مثل ما حصل مع "قلب تونس"

في نفس السياق، اعتبر أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ"، في حديثه لـ"ألترا تونس"، أن تفسير هيئة الانتخابات لأسباب إسقاط القائمتين "لم يكن مقنعًا"، مضيفًا" إن تبرير الهيئة في إسقاط قائمة حزب الرحمة مثلًا هو حضور المعني بالأمر وهو سعيد الجزيري في برامج إذاعية أي أنه استفاد بصفة مباشرة بذلك الحضور والحال أنه لا يجب على المعني بالأمر بالضرورة الحضور بصفة شخصية للاستفادة من الدعاية مثلما ما حصل مع قوائم حزب قلب تونس مثلًا".

وقد اعتمدت هيئة الانتخابات على تقرير "الهايكا" لإسقاط قائمة حزب الرحمة في بن عروس، ولكن ذات التقرير تضمّن أيضًا خروقات ارتكبها حزب "قلب تونس". وجاء في التقرير مثلًا "مواصلة قناة نسمة التلفزية ارتكاب الخروقات المتعلقة بالاشهار السياسي لفائدة المترشح نبيل القروي وحزبه والدعاية المضادة ضد منافسيه". كما تضمن خروقات تتعلق بالتوقيت المستغل في القناة للدعاية للمرشح نبيل القروي ومنافسيه. 

اقرأ/ي أيضًا: هل قوّضت الانتخابات التشريعية والرئاسية نظرية "العروشية"؟

الخبير في الشأن الانتخابي معز بوراوي ذهب أبعد من ذلك قائلا "من غير المعقول إسقاط قائمة حزب الرحمة في بن عروس فقط"، مضيفًا في حديثه معنا "ليس هناك أي تفسير لإسقاط هذه القائمة دون بقية القائمات، تأثير الدعاية الإذاعية سيصل إلى جميع الأماكن التي يصلها بث الإذاعة" متسائلًا "كيف تسقط قائمة الحزب في بن عروس وتبقى في دوائر أخرى؟".

معز بوراوي (خبير في الشأن الانتخابي): كيف تسقط قائمة حزب الرحمة في بن عروس وتبقى في دوائر أخرى؟

سعيد الجزيري، الداعية في إذاعة "القرآن الكريم" ورئيس حزب الرحمة ورئيس قائمته في بن عروس"، اعتبر أن إسقاط قائمته "عمليّة إقصاء وظلم من هيئة الانتخابات" مؤكدًا طعنه في القرار لدى المحكمة الإدارية راجيًا إنصافه واعادة حقه، وفق قوله، مشيرًا إلى تورط قائمات في الاشهار السياسي إضافة إلى أخرى وراءها قنوات بطم طميمها، حسب تعبيره.

محمد مرزوق، رئيس شبكة مراقبون، تحدثت لـ"ألترا تونس" عن تطلّعه لمعرفة تفاصيل عملية المحاكاة التي قامت بها الهيئة ونتج عنها إسقاط قائمة "عيش تونسي" بدائرة "فرنسا 2". وأضاف قائلًا: "ما نفكر فيه اليوم أننا نريد مقارنة عملية المحاكاة التي قامت بها الهيئة مع هذه القائمة بقائمات أخرى لها نفس المخالفات أو مخالفات متقاربة، وذلك على الأقل حتى نتأكد أن هيئة الانتخابات لم تطبق سياسة الكيل بمكيالين".

يؤكد المتابعون للشأن الانتخابي، في الأثناء، على أن الانتقادات الموجهة لهيئة الانتخابات حول إسقاط قائمتين تشريعيتين فقط لا تشكك في استقلاليتها، فيما يظل الباب مفتوحًا للطعن في قرار الإسقاط لدى المحكمة الإدارية في انتظار إن ما ستؤكد قرار هيئة الانتخابات أو ستسقطه بدوره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

الحملة الانتخابية التشريعية ضحية الانتخابات الرئاسية.. شهادات عن حملة باهتة

بعد نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية.. حركة النهضة إلى أين؟