بعد أن قضّى سنتين في السجن.. حكم بعدم سماع الدعوى في حق الوزير الأسبق رياض المؤخر

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بعدم سماع الدعوى في حق وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عنه المحامي واصف مصمودي في تصريح لـ"الترا تونس".

وبين المحامي في حديثه مع "الترا تونس" أن "الدائرة المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، سبق أن قررت في فيفري/شباط 2025، الإفراج عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخّر مع تأجيل النظر في القضية، وذلك بناءً على مطلب إفراج تقدّمت به هيئة الدفاع عنه".

محام لـ"الترا تونس": المحكمة قضت بالإفراج عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر منذ فيفري 2025، لتصدر مؤخرًا حكمًا بعدم سماع الدعوى، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حكمًا بـ3 سنوات سجنًا في حق المؤخر وبسنتين سجنًا ضدّ إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة بتهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

اقرأ/ي أيضًا: محامٍ: الإفراج عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر

وبين المحامي واصف مصمودي في حديثه لـ"الترا تونس"، أن موكله قضّى عقوبة سجنية تصل إلى عامين تقريبًا، في هذا الملف بعد الحكم الابتدائي الصادر ضده.

 ويشار إلى أنه تمّ إيقاف المؤخّر، في شهر مارس/آذار 2023 بعد التحقيق معه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في خصوص قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري حول صفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة فترة إشرافه عليها.

ورياض المؤخر كان يشغل منصب وزير الشؤون المحلية والبيئة في حكومة يوسف الشاهد قبل أن يتمّ الإعلان عن تعيينه كاتبًا عامًا للحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.