بعد أكثر من سنتين.. البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7.5%

أعلن البنك المركزي التونسي، الأربعاء 26 مارس/آذار 2025، أنّ مجلس إدارته قرر خفض سعر الفائدة المديرية بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%، بعد أن كان في مستوى 8% منذ ديسمبر/كانون الأول 2022. 

وأضاف البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته المجتمع الأربعاء، أنّه تم بناءً على ذلك تخفيض تسهيلات الإيداع والإقراض لمدة 24 ساعة إلى 6.5% و8.5% على التوالي، مشيرًا إلى أنّ هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من 27 مارس/آذار 2025.

كما ذكر البنك المركزي التونسي مجلس إدارته قرر خفض الحد الأدنى لمعدل عائدات الادخار إلى 6.5%.

البنك المركزي: في ظل تنامي حالة عدم اليقين سنواصل مراقبة المخاطر المحيطة بآفاق التضخم، وسنكون مستعدين لاتخاذ القرارات اللازمة

وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى أنّ "التضخم لا يزال يُظهر مؤشرات تباطؤ، حيث بلغ 5.7% في فيفري/شباط 2025 مقارنة بـ 6% في الشهر الذي سبقه"، مضيفًا أنّ هذه التطورات أدّت إلى مراجعة توقعات التضخم نحو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتراجع معدل التضخم، بالمتوسط السنوي، من 7% في عام 2024 إلى 5.3% في عام 2025.

ورغم هذا التراجع، يرى البنك المركزي أنّ "التوقعات المستقبلية للتضخم تبقى محاطة بمخاطر تصاعدية، خاصة فيما يتعلق بتطور الأسعار العالمية للمواد الأساسية والمواد الأولية، بالإضافة إلى ديناميكية الطلب ومدى القدرة على التحكم في اختلالات الميزانية العامة للدولة".

وأشار إلى أنه "في ظل تنامي حالة عدم اليقين، سيواصل المجلس مراقبة المخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بآفاق التضخم، وسيكون مستعدًا لاتخاذ القرارات اللازمة عند الحاجة".

يذكر أنّ أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي كان قد اعتبر، في 6 مارس/آذار 2025، أنّ "لا خيار للبنك المركزي التونسي خلال اجتماعه القادم إلا أن يخفض نسبة الفائدة المديرية"، حسب تصوره.

وقال الشكندالي، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، "بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية بـ25 نقطة وبعد انخفاض نسبة التضخم المالي لتونس إلى 5.7% خلال شهر فيفري/شباط، لا خيار للبنك المركزي التونسي خلال اجتماعه القادم إلا أن يذهب في تخفيض نسبة الفائدة المديرية".

واستند الأستاذ المختص في الاقتصاد في جانب تصوره إلى كون "القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي أساسًا يشبه في أهدافه القانون الأساسي للبنك المركزي الأوروبي".

جدير بالذكر أنّ سعر الفائدة المديرية ظلّ مستقرًا لأكثر من سنتين في مستوى 8% منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، على الرغم من أنّ نسبة التضخم شهدت تراجعًا مستمرًا من بداية سنة 2024.