الترا تونس - فريق التحرير

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب ووزير سابقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

ويتعلق الأمر بوزير البيئة الأسبق شكري بلحسن والنائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي.

من التهم الموجهة "الإرشاء والارتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية" 

ويأتي هذا القرار بعد أن قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي الجمعة، ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والارتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية.

وتم فتح البحث التحقيقي بعد إجراء أبحاث أولية من طرف الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، استنادًا لقرار ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية، وبعد استنطاق ذوي الشبهة.

وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى أن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله.

وقد عهدت النيابة العمومية بالقطب للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب "جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس".

اقرأ/ي أيضًا:

الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بالبرلمان بشبهة "ارتكاب جرائم صرفية وديوانية"

أحكام بالسجن لمدة 15 عامًا في حق 4 متهمين في قضية مقتل لطفي نقض