بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم الثلاثاء، 14 أفريل/نيسان 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب.

وأكدت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، لـ"الترا تونس" أن "منوبها مثل، أمام قاضي التحقيق للاستماع له لأول مرة في هذا الملف، بعد تلقيه استدعاءً في الغرض، وكان من المتوقع إجرائيًا تأخير النظر في الملف، بعد تقدم هيئة الدفاع بطلب، إلا أن الإجراءات أخذت منحى مغايرًا".

هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، لـ"الترا تونس": استنطاق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لم يشمل جوهر الملف، ورغم تمسك هيئة الدفاع بطلب التأخير، فإن قاضي التحقيق قرر الإحالة، وأصدر بطاقة إيداع بالسجن

وبينت هيئة الدفاع أن "استنطاق الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لم يشمل جوهر الملف، ورغم تمسك هيئة الدفاع بطلب التأخير، فإن قاضي التحقيق قرر الإحالة، وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شوقي الطبيب".

وبينت هيئة الدفاع أن "الملف يتعلق ببعض أوجه التصرف في هيئة مكافحة الفساد، خلال فترة إشراف العميد الأسبق للمحامين على هذه الهيئة، وقد وجه قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الأولي، يوم الثلاثاء، مجموعة من التهم المتعلقة في مجملها بسوء التصرف"، وفق المصدر نفسه.

وقالت هيئة الدفاع، في تعليقها على إصدار بطاقة إيداع في حق منوبها: "يبدو أن الجهاز القضائي تحرّك بالتزامن ضدّ العميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب، بعد قضية أولى انعقدت يوم الاثنين 6 أفريل/نيسان 2026، أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، وهو ما يؤشر إلى وجود قرار معيّن يقضي بإيداع العميد في السجن"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: مثول شوقي الطبيب أمام القضاء.. هيئة الدفاع: نندّد بالصبغة الكيدية لهذه التتبعات

وكان العميد الأسبق للمحامين قد أكد أنه تلقى يوم الجمعة 10 أفريل/نيسان 2026 استدعاءً جديدًا للمثول الثلاثاء 14 من الشهر نفسه أمام أحد قضاة التحقيق، بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وبين أن "هذا الاستدعاء يتعلق بملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده، فضلًا عن عشرات الشكايات التي انهالت عليه منذ إقالته من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوت/أغسطس 2020".

واعتبر الطبيب أن "هذا التسلسل المتواتر من التتبعات، مهما اختلفت عناوينه القانونية، لا يمكن فصله عن سياقه العام"، وأضاف أنه "في هذا السياق، لا تكون الغاية دائمًا المحاسبة القانونية بقدر ما تكون تشويه الصورة عبر: مجرد تقديم الشكايات وفتح التحقيقات، الترويج الإعلامي المكثف، وإرهاق المستهدف بالتردد المتواصل على مكاتب التحقيق والهيئات القضائية"، وفق قوله.

هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، لـ"الترا تونس": الملف يتعلق ببعض أوجه التصرف في هيئة مكافحة الفساد، خلال فترة إشراف العميد الأسبق للمحامين على هذه الهيئة، وقد وجه قاضي التحقيق خلال جلسة الاستنطاق الأولي، مجموعة من التهم المتعلقة في مجملها بسوء التصرف

ولفت الطبيب إلى أنه "من المعلوم أن الهرسلة القضائية لا تقتصر آثارها على الجانب القانوني، بل تمتد إلى الهدف المنشود منها وهو المجال الرمزي والإعلامي، حيث يكفي تداول الاتهامات لإحداث أثر دائم في الرأي العام، حتى في حال ثبوت عدم صحتها لاحقًا".

وجدد العميد السابق للمحامين، "التزامه بالمثول أمام القضاء، وتمسكه بحقه في الدفاع"، معتبرًا أن "تعدد الملفات لا يعني تعدد الجرائم، بل قد يعكس أحيانًا إصرارًا على إسكات صوت"، وفق قوله.

وكانت هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، قد أكدت في وقت سابق، بأن "ما يُعرف بقضية "التدليس" المنسوبة لشوقي الطبيب، تندرج ضمن سياق متواصل من الاستهداف الذي طال شوقي الطبيب منذ مباشرته لمهامه في مكافحة الفساد، وما تلاه من إجراءات تعسفية وانتهاكات لحقوقه"، وجدّدت ثقتها في "قوة الملف القانوني لمنوبها، كما أكدت عزمها على مواصلة الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية، وعلى كشف حقيقة هذه التتبعات وخلفياتها".

ولفتت في بيان سابق إلى أنّ "هذا الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح.. تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة العميد الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة".

يشار إلى أنه سبق لهيئة الدفاع أن أكدت "الصبغة الكيدية لهذه الشكايات التي تعود إلى أكثر من خمس سنوات، مسجلة في الآن ذاته خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي أو من حيث فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب وأحالها على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم المحدث لهيئة مكافحة الفساد"، وفق المصدر ذاته.

جمعية تقاطع : هذه الملاحقة الجديدة للعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب تندرج ضمن نمط أوسع من الاستهداف الذي يطال رؤساء الهيئات الدستورية السابقين والمحامين والمحاميات، من خلال سيل من الشكايات وفتح التحقيقات المتعاقبة

من جانبها اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أنّ "هذه الملاحقة الجديدة للعميد الأسبق للمحامين شوقي الطبيب تندرج ضمن نمط أوسع من الاستهداف الذي يطال رؤساء الهيئات الدستورية السابقين والمحامين والمحاميات، من خلال سيل من الشكايات وفتح التحقيقات المتعاقبة، بالتوازي مع حملات إعلامية تسعى إلى التشهير بهم وإدانتهم مسبقًا، بما يُلحق ضررًا معنويًا ورمزيًا جسيمًا".

وجددت الجمعية في هذا الإطار، "تنديدها الشديد بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد يتعرّض لها شوقي الطبيب، تشمل أوجهًا قضائية وإعلامية تمسّ من سمعته ومن حقّه في محاكمة عادلة".

وطالبت بإطلاق سراح "المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، دون قيد أو شرط"، كما عبّرت عن "استنكارها المتواصل للملاحقات التي تطال الشخصيات الفاعلة في الشأن العام، وحذّرت من خطورة توظيف القضاء، ولا سيما القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصفية الحسابات أو التضييق على من اضطلعوا بمهام رقابية، بما من شأنه أن يقوّض الثقة في المؤسسات ويهدّد أسس دولة القانون".

وأكدت الجمعية "ضرورة احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع وقرينة البراءة، ورفض الانسياق وراء الشكايات الكيدية أو الضغوط التي قد تمسّ من استقلالية القضاء، وتجعل من إجراءات الحرمان من الحرية مبدأً تفقد فيه الحرية جوهرها"، وفق نص البيان.