بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب أحمد السعيداني

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 6 فيفري/شباط 2026 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب في البرلمان التونسي أحمد السعيداني، كما قررت إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته الأسبوع المقبل، وفق ما أكده محاميه حسام الدين بن عطية في تصريح خاص لـ"الترا تونس".

وأفاد المحامي حسام الدين بن عطية في حديثه مع "الترا تونس" بأن "قرار الإحالة استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن نُسبت إليه تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك".

محامٍ لـ"الترا تونس": النيابة العمومية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب في البرلمان التونسي أحمد السعيداني، كما قررت إحالته على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته الأسبوع المقبل من أجل تدوينة

وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه: "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

يشار إلى أن أعوان أمن تولوا إيقاف النائب أحمد السعيداني مساء الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026، وجرى الاستماع إلى أقواله مساء اليوم نفسه لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، بحضور محاميه الذي أكد أن "الإجراءات تمت في ظروف عادية"، واعتبر أن "إيقاف منوبه غير قانوني، نظرًا لتمتّعه بالحصانة البرلمانية".

اقرأ/ي أيضًا: إيقاف النائب أحمد السعيداني يثير جدلًا حول الحصانة وحرية التعبير في تونس

وخلّف إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني، جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، في تباين القراءات لأسباب الإيقاف والإجراءات المتبعة، في علاقة بحرية التعبير والحصانة البرلمانية.

كيف ينظم دستور 2022 مسألة الحصانة البرلمانية؟

ونظم الدستور التونسي الصادر في جويلية/يوليو 2022 إجراءات التمتع بالحصانة البرلمانية، ونص في فصله 64 على أنه" لا يمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته داخل المجلس"، كما أنه "لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالًاّ ويستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة.وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه"، وفق الفصل 65.

 محامٍ لـ"الترا تونس": قرار الإحالة استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن نُسبت إلى النائب أحمد السعيداني تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات

أما الفصل 66 من الدستور فقد أكد أنه "لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضًا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس".

كيف علّق البرلمان التونسي؟

وفي أول تعليق له على الجدل الحاصل، قال البرلمان التونسي في بلاغ يغطي أشغال مكتب المجلس المجتمع صباح الجمعة 6 فيفري/شباط 2026، إن "مكتب المجلس يطالب باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده، وذلك تبعًا للعلم بإثارة تتبّعات جزائية تتعلّق بالنائب أحمد سعيداني المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى".