بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الأحد 26 أفريل/نيسان 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، بعد مثوله أمام أنظار النيابة العمومية، وذلك في انتظار محاكمته طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وفق ما أكده المحامي سمير ديلو.

وكان المحامي نافع العريبي قد أكد أن الصحفي زياد الهاني يمثل الأحد أمام النيابة العمومية تزامنًا مع انتهاء فترة الاحتفاظ الأولى المحددة بـ 48 ساعة.

المحامي سمير ديلو: النيابة العمومية تقّرر إيداع الصحفي زياد الهاني بالسجن في انتظار محاكمته طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات

وبين العريبي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن الاحتمالات تتراوح بين التمديد في فترة الاحتفاظ أو الإيداع والإحالة على المجلس الجناحي أو الإبقاء بحالة سراح مع الإحالة، أو حفظ التهمة، وفقه.

ويشار إلى أنه تم منذ يوم الجمعة 24 أفريل/نيسان 2026، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم نفسه من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية".

وبينت نقابة الصحفيين التونسيين أن قرار الاحتفاظ بزياد الهاني "يأتي على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيًا بعدم سماع الدعوى".

كما اعتبرت أنه توجيه استدعاء لسماعه في هذا الصدد يعبّر عن "تواصل لسياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة"، واستنكرت النقابة "سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي، كما طالبت بتطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات".

اقرأ/ي أيضًا: استدعاء جديد للصحفي زياد الهاني.. جمعية: حلقة أخرى من الهرسلة الأمنية للصحفيين

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد أدانت ما وصفتها بـ"الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني"، معتبرة أن هذه الملاحقات تمثّل "حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة".

كما طالبت جمعية تقاطع السلطات المعنية بـ"الوقف الفوري لكل أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين/ات والمدونين/ات وسائر أصحاب وصاحبات الرأي، وبمراجعة المقاربات المعتمدة في التعاطي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان".