الترا تونس - فريق التحرير

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في جندوبة إسكندر الزغلامي، الأربعاء 6 مارس/ آذار 2019، أن القاضي الأول بالمكتب الأول بالمحكمة أصدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 5 مارس/ آذار الجاري، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين اثنين من موظفي الإدارة الجهوية للتربية بجندوبة، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري واتهامهم باستخلاص فائدة لا وجه لهما فيها طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية.

رفع عميد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات شكاية "رأسًا" إلى وكيل الجمهورية مدعّمة بـ37 وثيقة إثبات تكشف عن خلاص أشغال غير منجزة

وكان عميد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات قد رفع في الخامس من شهر فيفري/ شباط المنقضي شكاية "رأسًا" إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية مدعّمة بسبع وثلاثين وثيقة إثبات تكشف عن خلاص أشغال غير منجزة تعلّقت بعدد الأسوار الموثقة وخلافًا للواقع لدى تقارير الإدارة بأنها منجزة في عدد من المؤسسات التربوية وأحدثت بعنوان مشاريع عمومية تابعة للإدارة الجهوية للتربية بجندوبة خلال سنوات 2015-2016-2017، طالبًا منه إحالة تسعة متّهمين على أنظار القضاء طبق ما يقتضيه الفصل 69 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 107 من مجلّة المحاسبة العمومية، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لسعد الرابعي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وجاءت هذه الشكاية إثر عمل إداري قامت به دائرة المحاسبات انتهت فيه إلى تسجيل أخطاء جزائية استوجبت عرضها على عميد مندوبي الحكومة وطلب فتح بحث تحقيقي ضدّ عدد من موظفي الإدارة الجهوية للتربية من بينهم رئيس دائرة البناءات وثلاث مديرين جهويين سابقين من أجل شبهة فساد مالي وإداري.

يذكر أن ولاية جندوبة تصنف ضمن الولايات الثلاث الأخيرة في مستوى تدني النتائج المدرسية وأكثر الولايات معاناة من خلال تردّي البنية التحتية لدى أغلب المؤسسات التربوية بمستوياتها الثلاثة.

اقرأ/ي أيضًا:

أوقفا بسبب شبهات فساد: الإفراج عن كاتب عام ولاية جندوبة وقابض المستشفى الجهوي

جندوبة: بطاقة إيداع بالسجن ضد مقاول يشتبه في تورطه في ملف فساد