بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني و4 متهمين آخرين.. تعرّف على تفاصيل القضية

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء 9 جوان/يونيو 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم الصحفي زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بـ"شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي".

وتتعلق التهم الموجهة إليهم، وفق ما أكده يوم الأربعاء 10 جوان/يونيو 2026، مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بـ"تعمّد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك". 

• قضية التفويت في عقار بلدي.. تفاصيل ملف زياد الهاني

وأوضح المصدر ذاته أنّ "وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية".

مصدر قضائي يؤكد إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم الصحفي زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج، في إطار قضية تتعلق بـ"شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي"

وأوضح المصدر نفسه، أنّ رئيسة جمعية قرطاج، المهتمة بحماية التراث الأثري والثقافي والحضاري بالمدينة، تقدمت سنة 2022 بشكاية جزائية، ضد أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية قرطاج سنة 2013، على خلفية شبهات فساد تعلقت بعملية التفويت في عقار بلدي كائن بمنطقة المسرح الأثري بقرطاج، تبلغ مساحته 733 مترًا مربعًا، لفائدة أحد الخواص مقابل مبلغ قدره 49 ألف دينار.

واعتبرت الشكاية أنّ "ثمن التفويت لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار وموقعه المتميز، وأن العملية تمت دون الاستئناس برأي الخبراء التابعين لمصالح أملاك الدولة، وبموافقة المشرفين على تسيير شؤون البلدية آنذاك".

وأبرز المصدر القضائي أنّ "الاختبار المنجز من قبل ثلاثة خبراء والمأذون به من قبل قاضي التحقيق أثبت أن القيمة الحقيقية للعقار المفوت فيه تبلغ 814 ألف دينار في حين أنّ ثمن البيع 49 ألف دينار، مما ألحق ضررًا ماليًا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت كيفما قدرها الخبراء المنتدبون". وأضاف أن المكلف العام بنزاعات الدولة تولي القيام بالحق الشخصي في الملف التحقيقي.

وأوضح أنه تم تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية، وتمت إحالة جميع المتهمين الخمسة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

 جدير بالذكر، أنّ زياد الهاني موقوف في قضية أخرى صدر في حقه حكم ابتدائي في شأنها يقضي بسجنه لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال.

• نقيب الصحفيين: نمسّك بتطبيق أحكام المرسوم 115 لا مجلة الاتصالات

وكان نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبّار، قد أكد خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة، لتسليط الضوء على آخر تطورات الملف القضائي لزياد الهاني، أنّ النقابة متمسّكة بتطبيق أحكام المرسوم 115 المُنظّم لقطاع الصحافة والطباعة والنشر. 

نقيب الصحفيين التونسيين: لاحظنا تسارع نسق تتبع الصحفيين مُقابل التباطؤ في البتّ في القضايا التي يرفعونها ضدّ المعتدين عليهم، بعد تعرّض الصحفيين للهرسلة وحملات التشويه

واعتبر نقيب الصحفيين في هذا السياق، أنّ اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى في تتبع الصحفيين، مثل مجلة الاتصالات، يعدّ تقييدًا لحرية التعبير ويساهم في خلق مناخ من الضغط على منظوري النقابة، ملاحظًا "تسارع نسق تتبع الصحفيين مُقابل تباطؤ في البتّ في القضايا التي يرفعونها ضدّ المعتدين عليهم، بعد تعرّضهم للهرسلة وحملات التشويه، مؤكدًا أنّ هذا يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، وفقه.

وفي هذا الإطار، دعا زياد الدبار جميع الصحفيين ومكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في الوقفة التضامنية المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام محكمة الاستئناف، تزامنًا مع النظر في قضية زياد الهاني.

اقرأ/ي أيضًا: حكم جديد بسنة سجنًا ضدّ الصحفي زياد الهاني

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الخميس 7 ماي/أيار 2026، بالسجن لمدة سنة واحدة في حق زياد الهاني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت يوم 24 أفريل/نيسان الماضي، وفق المصدر القضائي نفسه، بالاحتفاظ بالهاني، إثر سماعه، من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال"، بعد أن كانت قد أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضده، من أجل تصريحات "تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم بـ(المجرمين)، إضافة إلى تهديدهم" وفق الوكالة الرسمية.

يذكر أنّ عديد الجمعيات قد طالبت في بيانات سابقة، "بالإفراج غير المشروط عن الصحفي زياد الهاني"، مجددة "رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية"، كما أكدت أن "استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي في تونس"، وفقها.