16-نوفمبر-2018

عملية القطع الفعلي للتيار الكهربائي ارتفعت إلى نسبة 80 في المائة

الترا تونس - فريق التحرير

 

اتجهت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) إلى القطع الفعلي للتيار الكهربائي عن حوالي 800 ألف حريف إلى موفى سبتمبر/أيلول 2018 بسبب عدم خلاص فواتيرهم، وذلك وفق ما أفاد به مدير العلاقات مع المواطن في الشركة منير الغابري في تصريح الجمعة 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 لوكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وقال المسؤول إن عملية القطع الفعلي للتيار الكهربائي ارتفعت إلى نسبة 80 في المائة في عدد من مناطق البلاد بعد أن كانت هذه النسبة 40 في المائة في السنة الماضية و15 في المائة سنة 2015، مؤكدًا أنه تم إصدار حوالي 4 مليون أمر قطع كهرباء إلى موفى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

 جملة ديون "الستاغ" المتخلدة لدى حرفاء الشركة بلغ  إلى موفى سبتمبر حوالي 1328 مليون دينار ما يمثل 29 في المائة من حجم مبيعات الشركة أو رقم معاملاتها

وبلغت جملة ديون "الستاغ" المتخلدة لدى حرفاء الشركة، وفق المتحدث، إلى موفى سبتمبر/أيلول 2018 حوالي 1328 مليون دينار ما يمثل 29 في المائة من حجم مبيعات الشركة أو رقم معاملاتها لاسيما وأن قيمة المبالغ المفوترة تبلغ 4592 مليون دينار. وأفاد، في هذا الجانب، إلى أن "الستاغ" تُصدر سنويًا حوالي 24 مليون فاتورة استهلاك كهرباء وغاز بمعدل فاتورة كل شهرين.

وأكد منير الغابري حرص الشركة التونسية للكهرباء والغاز على استخلاص ديونها من خلال تجنيد أكثر ما يمكن من الفرق والأعوان عبر القيام بانتدابات جديدة في الشركة تم تخصيصها لعملية الإرشاد بضرورة الاستخلاص والقيام بالقطع الفعلي للكهرباء على الحرفاء الرافضين لخلاص الفواتير، قائلًا إن الستاغ لن تسمح بالتفويت في ديونها لدى كل حرفائها.

وكشف مدير العلاقة مع المواطن أن "الستاغ" قامت بقطع التيار الكهربائي على بعض المنشآت العمومية على غرار بعض المستشفيات والمستودعات البلدية ومعاهد ثانوية، مبرزًا أنه يقع اختيار التوقيت والأماكن والفترات لعملية القطع دون المساس بالمصلحة العامة على غرار قطع التيار الكهربائي على المعاهد في العطل أو المستودعات البلدية التي ليس لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين وقضاء شؤونهم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تأمين ضد الاضطرابات والاحتجاجات في تونس.. جدل بين الناشطين

محامو تونس يحتجون ضد تعديل قانون مكافحة الإرهاب