بسام الطريفي: يتم توظيف القضاء في تونس لضرب كل معارض للسلطة

أكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء 20 ماي/أيار 2025، أنّه "يتم توظيف القضاء في تونس اليوم، لضرب كل من يعارض السلطة السياسية القائمة أو يكون موقفه لا يعجب هذه السلطة"، وفقه.

وجدّد الطريفي المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي، وقال في مداخلته بإذاعة "جوهرة أف أم" (محلية)، أنّ من مظاهر هذا التوظيف، "غياب المجلس الأعلى للقضاء، وتغيير القضاة من مراكز عملهم بموجب مذكرات صادرة عن وزارة العدل، بما هي سلطة سياسية وليست سلطة وظيفية للقضاة أو الهيكل المنظم لهم، فضلًا عن العقوبات المبطنة لبعض القضاة، عبر إبعادهم بمذكرات عمل حين لا تعجب أحكامهم السلطة"، وفق قوله.

بسام الطريفي: طريقة تسيير مرفق العدالة لا تجعلنا نتحدث عن محاكمة عادلة في تونس، والملفات تؤكد وجود عدة معايير تجعل بعض المساجين يمكن تصنيفهم على أنهم مساجين سياسيين

وتابع رئيس رابطة حقوق الإنسان، أنّ من بين مظاهر توظيف القضاء أيضًا، "ملف عزل القضاة وإرجاع أغلبهم بقرار من المحكمة الإدارية، لكن هذه الأحكام لم تنفذ"، مشددًا على أنّ "القضاء التونسي يشتغل اليوم تحت طائلة الخوف".

ولفت بسام الطريفي إلى أنّه "لا تتوفر محاكمة عادلة في تونس، فطريقة تسيير مرفق العدالة لا تجعلنا نتحدث عن محاكمة عادلة، خاصة بعد الاطلاع على الملفات التي تؤكد وجود عدة معايير تجعل بعض المساجين يمكن تصنيفهم على أنهم مساجين سياسيين".

وتابع الطريفي، أنّ "هناك حملة تشن على الرابطة من مجموعة من الرابطيات، خيّرن هذه الطريقة الاستفزازية والعنيفة التي تبعها حملات تشويه طالت أعضاء الرابطة"، وفقه.

وكانت قد شهدت أشغال المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، آخر الأسبوع المنقضي، "اقتحام مجموعة صغيرة للقاعة والتشويش على أعماله بالصراخ والتصوير وإلقاء التهم على أعضاء المجلس وعلى الرابطة"، وفق ما جاء في بلاغ لرابطة حقوق الإنسان.

وذكرت الرابطة، في بلاغها، أنّ هذه المجموعة تتكون من خمس رابطيّات، مستدركة أنه "لئن كان من بينهن عضوتان لهما صفة المشاركة في أشغال المجلس الوطني، فإنّ اقتحام المجلس والتشويش على أشغاله وقطع أعماله واستفزاز الرابطيين وخلق حالة من الفوضى يُعد سابقة خطيرة وغريبة عن سلوكيات وقيم الرابطة"، حسب تقديرها.

واستنكر أعضاء المجلس الوطني للرابطة تصرف المجموعة المذكورة، مؤكدين أنّه محاولة مفضوحة لضرب استقلالية الرابطة بالإساءة إلى مسارها النضالي الرائد، ومعتبرين أنّ هذا التحرك "غايته سياسية ولا علاقة له بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، ويأتي خدمة لأغراض لا صلة لها بتقاليد العمل الحقوقي النزيه"، وفق ما ورد في نص البلاغ ذاته.