05-أكتوبر-2022
بسام الطريفي

بسام الطريفي: ينعقد مؤتمر رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان من 11 إلى 13 نوفمبر 2022

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ الاقتراع على الأفراد لن يحل مشكل التشتت وعدم انسجام البرلمان، وقال: "تم إفراغ مجلس نواب الشعب من مهامه التي انتقلت إلى رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، وتحوّل البرلمان إلى دور استشاري لا غير".

بسام الطريفي: لا تتلقى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أي إجابة من وزيرة العدل ووزير الداخلية حول طلب عقد اجتماع معهما

وأضاف بسام الطريفي: "لم تنعكس مقررات اللجنة الاستشارية التي شاركت فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على الدستور الجديد"، مذكّرًا بأنّ الرابطة كانت "أول من دعت إلى تنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، داعيًا وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى الاستجابة للطلبات المتكررة بعقد لقاء مع الرابطة، إذ لا تجد هذه الطلبات تفاعلًا، وفقه.

وتابع الطريفي لدى حضوره بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّه تقرر عقد مؤتمر الرابطة بعد 6 سنوات من آخر مؤتمر، من 11 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد تعذّر إجرائه سابقًا بسبب الوضع السياسي وجائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه بصدد التفكير في الترشح لدورة أخرى من ثلاث سنوات، من عدمه.

بسام الطريفي: لم تتم استشارة رابطة حقوق الإنسان في القانون الانتخابي، ولا في المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال والمعلومات

وأوضح نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّه لن يترشح بالمقابل، للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قائلًا: "لا يمكن الحصول على التزكيات (400 تزكية) لأسباب لوجيستية تقنية" وفقه.

وبخصوص القانون الانتخابي الجديد قال الطريفي: "لم تتم استشارة الرابطة في هذا القانون الانتخابي، ولا حتى في المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال والمعلومات"، لافتًا إلى أنّ البرلمان القادم سيكون برلمانًا ذكوريًا بعد أن قضى القانون الانتخابي على التناصف، وفق وصفه.

يشار إلى أنّ رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، قد أعلنت عن تاريخ مؤتمرها الثامن، إثر انعقاد مجلسها الوطني وقالت، "إن إقرار موعده جاء بعد تقييم الوضع الداخلي وإمكانيات تجاوز الصعوبات التي حالت دون إنجازه في الآجال المُعلن عنها سابقاً".

وسبق أن قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، في مداخلات إعلامية، إن "أسباب تأخر عقد المؤتمر مادية بالأساس"، وفقه.

يٌذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي أبرز وإحدى أقدم المنظمات الحقوقية في المجتمع المدني التونسي، وكانت قد تأسست في 7 ماي/أيار 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والوطن العربي.