بسام الطريفي: لا يستقيم قانونًا تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/9/29 على الساعة 15.30)

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الأحد 29 سبتمبر/أيلول 2024، أن تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية "عمل لا يستقيم قانونًا ولا من ناحية الأخلاق السياسية، التي لا تقبل تغيير قانون اللعبة أيامًا قبل الموعد الانتخابي"، وفق قوله.

بسام الطريفي: تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من الانتخابات عمل لا يستقيم قانونًا ولا من ناحية الأخلاق السياسية

وفي السياق نفسه، استنكر بسام الطريفي، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وإسنادها الى القضاء العدلي، الذي اعتبره "غير مختص" في النظر في المسائل الإدارية وفي الشأن الانتخابي.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة اختتام أعمال المجلس الوطني للرابطة، أن المجلس الوطني للرابطة ناقش الوضع العام في البلاد وما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أنه خلُص إلى وجود "تضييقات وخرق القانون"، وفقه.

بسام الطريفي: نستنكر سحب صلاحية البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وإسنادها الى القضاء العدلي، غير المختص في النظر في المسائل الإدارية وفي الشأن الانتخابي

وأشار إلى أن المجلس يستنكر "التضييق على الترشحات للاستحقاق الرئاسي ورفض هيئة الانتخابات إعادة مترشحين إلى السباق الانتخابي رغم أحكام قضائية صدرت لفائدتهم، فضلًا عن وضع حرية الصحافة والعقوبات السجنية ضد الصحفيين بموجب المرسوم 54".

وتحدّث بسام الطريفي عن أن المجلس تعرض للوضع الاقتصادي والاجتماعي واعتبر أن الشعب التونسي يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية، من مؤشراتها "غلاء الأسعار وارتفاع نسبة المديونية وتدهور خدمات المرافق العامة وارتفاع نسبة البطالة".

وكان قد صدر القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024.

وينص القانون في صيغته الجديدة الصادرة بالرائد الرسمي، على سحب صلاحيات البت في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويلها لتكون من أنظار القضاء العدلي ممثلاً في محكمة الاستئناف بتونس ومحكمة التعقيب. كما ورد في القانون أنه "لا يجوز لأي جهة قضائية غير تلك المحددة بهذا القانون أن تتعهد أو تواصل التعهد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وواجه القانون منذ الإعلان عنه بمبادرة من طرف مجموعة من النواب صدًا واسعًا من طرف المجتمع المدني في تونس من جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية، اعتبرت أنه يمثل "خطوة مشبوهة" و"يضرب مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية ويجعل من نتائجها محل طعن"، وفقهم.

وانتظمت مسيرتان دعت إليهما الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجًا على ما ورد به، من تنقيحات، خرجت الأولى يوم الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وتزامنت الوقفة الاحتجاجية الثانية مع الجلسة العامة البرلمانية المنتظمة يوم السبت 27 من الشهر نفسه، والتي خصصت للنظر في هذا القانون والمصادقة عليه.