برهان بسيّس يكشف في رسالة من سجنه تعرّضه إلى "مظلمة امتدت إلى عائلته"

أصدر الإعلامي برهان بسيّس مساء الثلاثاء 27 جانفي/يناير 2026، رسالة للرأي العام من السجن المدني بالمرناقية، عن طريق المحامي سامي بن غازي، أكد فيها أنّه "يعامل معاملة استثنائية، وفق ترتيبات وتصنيفات إدارة السجن، حيث يُصنّف وفق تصنيف خاص، تُقيّد بموجبه الزيارات وتُختزل اللقاءات خلف زجاج عازل. ويُحرم من الزيارات المباشرة، من الاقتراب ولمس زوجته وأبنائه وحفيده"، وفقه.

وتابع برهان بسيس بقوله: "من هذا المكان الذي صُمم ليحتجز الجسد ويكبّل التعبير، أتوجّه بالشكر الصادق إلى كل من تضامن وساند وقال كلمة حقّ، في زمن بات فيه الإنصات شاقًا والقول مسؤولية. قضيتي ليست حادثة شخصية، بل جزء من مسار عامّ تشهده حرية الرأي والتعبير حين تضيق مساحتها وتثقل كلفتها. وقد حُوكمت على معنى المرسوم 54، وقضيت عقوبة سجنية دامت ثمانية أشهر، ولم يكن يفصلني عن نهايتها سوى بضعة أيام، قبل أن يصدر في حقي قرار إيداع جديد في قضية أخرى، بما يترك إحساسًا بأن الزمن العقابي صار متصلًا، وأن النهاية مؤجَّلة أكثر مما هي محدَّدة".

وأضاف: "ما نُسب إليّ لاحقًا لم يتجاوز، في جوهره، مخالفات جبائية عادية، جرى تضخيمها وليّها قسرًا، وبُني فوقها ملف (تبييض أموال) لا ينسجم مع الوقائع ولا مع روح القانون. لم تكن المسألة يومًا أرقامًا ولا حسابات، بل حساسية من مهنتي الإعلامية ومن رأي عبّر عن نفسه خارج الاصطفافات السائدة، فاستُحضرت النصوص لا لقراءة الواقع، بل لتنظيمه وفق ميزان لا يتّسع للاختلاف".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة دولية: سجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي هدفه إسكات الأصوات الناقدة

وتابع برهان بسيّس: "أمّا عن مصادرة مبلغ الثمانين ألف دينار، فهنا لا أكتب تبريرًا ولا احتجاجًا، بل اعتذارًا. أعتذر لزوجتي، وأعتذر لعائلتي التي حملت عبء العمل والكفاح سنوات طويلة لتجمع هذا المبلغ المتواضع، لا ترفًا ولا فسادًا، بل ادّخارًا عائليًا بسيطًا، وديعة أمان في وجه تقلّبات الغد، بعنوان واضح: مواجهة نوائب الدهر لنا ولحفيدنا هارون. هذا المال لم يكن رقمًا في ملف، بل خلاصة عمر كامل. وقد يسامح حفيدي هارون يومًا على المال، لكنه لن ينسى أنه حُرم من جدّه في أدقّ سنوات التشكّل، وأن ذاكرته تشكّلت على طوابير الانتظار أمام السجن، ومشاهد إعداد (القفّة)، ودموع أمّه وجدّته كلما طال الشوق".

وشدّد على أنّ "العائلة اليوم بلا مورد رزق. فزوجته لا تملك أي دخل آخر، وقد حُرمنا، في مسار التقاضي، حتى من حقّ التصرف في مدّخراتنا لتأمين أبسط شروط العيش. هكذا تمتدّ آثار العقوبة خارج أسوار السجن، لتطال العائلة، وتُثقِل كاهلها، وتدفعها إلى الهشاشة، وذنبهم الوحيد أنهم مرتبطون بي".

وفي هذا السياق، أعلم بسيّس الرأي العام أنه، "وفق ترتيبات وتصنيفات إدارة السجن، أُعامل معاملة استثنائية، حيث أُصنّف وفق تصنيف خاص، تُقيّد نتيجة هذا التصنيف الزيارات وتُختزل اللقاءات خلف زجاج عازل. أُحرم من الزيارات المباشرة، من الاقتراب ولمس زوجتي وأبنائي وحفيدي، من احتضانهم، ومن القرب البسيط الذي يمنح للسجين بعض القدرة على الصبر".

وختم بقوله: "لقد تعلّمنا في مدارج المدارس والكليات أنّ العقوبة شخصية، لكن التجربة تُظهر كيف تمتدّ آثارها أحيانًا إلى من لا ذنب لهم سوى القرابة. وأستحضر، من باب المعنى لا للتاريخ، حكاية باب البنات: حين انتصر أبو زكريا الحفصي على خصمه يحيى بن غانية، لم يجعل الغلبة ذريعة للانتقام. بل آوى بناته الثلاث، وربّاهن في كنفه، وأسكنهنّ أولًا بالقصبة، ثم شيّد لهنّ قصرًا قرب أحد أبواب مدينة تونس، ليعشن في حرّية وكرامة، بعيدًا عن صراعات السياسة والخصومة. ومنذ ذلك العهد، حمل المكان اسم باب البنات، شاهدًا على لحظة انتصر فيها العدل على الحقد، وفصلت فيها العائلة عن السياسة.. نحن نتحمّل وحشة السجن، وبرودته، وعزلته.. أمّا العائلات، فرجاءً، ارفعوا أيديكم عنهم" على حد تعبيره.

• جان لوك ميلونشون يدعو للإفراج عن برهان بسيّس ومراد الزغيدي

وفي سياق آخر، كان زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون، قد دعا إلى الإفراج عن الإعلاميين التونسيين برهان بسيّس ومراد الزغيدي. وكتب على حسابه في موقع "إكس"، بتاريخ 22 جانفي/يناير 2026: "أفكر بالصحفيين التونسيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس.. وآمل في الإفراج القريب عنهما بعد هذه الأشهر الطويلة من الاحتجاز دون محاكمة"، وفق قوله.

يشار إلى أنّ ميلونشون كان قد دعا، في وقت سابق، السلطات الفرنسية إلى التدخل لدى نظيرتها التونسية للإفراج عن الإعلامي مراد الزغيدي، الذي قال إنه معتقل بسبب قيامه بعمله.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت يوم الخميس 22 جانفي/يناير 2026، حكمًا يقضي بسجن كل واحد من المتهميْن برهان بسيّس ومراد الزغيدي، مدة ثلاثة أعوام وستة أشهر في "جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وتابع المصدر نفسه، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ الدائرة نفسها، قضت في حقّ مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، بخطايا مالية إضافة إلى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.