برهان بسيس ومراد الزغيدي يمثلان مجددًا أمام القضاء

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في قضية مراد الزغيدي وبرهان بسيّس بحالة إيقاف ومتهم ثالث بحالة سراح إضافة إلى 3 شركات على ملك المذكورين بموجب إحالتهم تبعًا لقرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

مصدر قضائي: النظر في قضية برهان بسيّس ومراد الزغيدي بحالة إيقاف ومتهم ثالث بحالة سراح إضافة إلى 3 شركات على ملك المذكورين

وقد أوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّه "تتم مقاضاة المتهمين من أجل جريمة غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجبائي وجرائم جبائية تتمثل في التنقيص في رقم المعاملات بما يفوق 30 بالمائة وعدم دفع مبالغ الخصم من المورد المستوجبة لفائدة الخزينة وعدم دفع مبالغ الأداء على القيمة المضافة الموظفة على رقم المعاملات والمستوجبة لفائدة الخزينة وعدم إصدار فواتير أو مذكرات أتعاب على معنى أحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة".

وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وفرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، الأبحاث في الموضوع، بناء على تقرير ختم أعمال لجنة التحاليل المالية بخصوص عمليات مالية مسترابة ومشبوهة على غرار إيداعات وتحويلات نقدية مجهولة المصدر قبل أن يتم فتح بحث تحقيقي انتهى بإحالتهم من قبل دائرة الاتهام على أنظار الدائرة الجنائية، وفق المصدر نفسه.

تحيين بتوقيت 19.25:

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تأخير قضية برهان بسيس ومراد الزغيدي لجلسة ليوم 11 ديسمبر/كانون الأول القادم ورفض مطالب الإفراج، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: 500 يوم من سجن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس ظلمًا وإمعانًا في التشفي

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أكدت في بيان سابق، بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2025، أنه مرت وقتها خمسمائة يوم على سجن الصحفي مراد الزغيدي والمنشّط برهان بسيس حيث تم إيقافهما يوم 11 ماي/أيار 2024 في أوّل ملف، لتستمر ملاحقتهما القضائية منذ ذلك التاريخ في ملفات أخرى في مسار تعتبره النقابة "محاولة لإسكات أصوات ناقدة وهرسلة للصحفيين ولحرية الصحافة" وفقها.

وقد طالبت النقابة في هذا الإطار، بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيّس وعن جميع الصحفيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر"، داعية إلى "الكفّ عن أي توظيف سياسي للقضاء خاصة في ظل الفراغ على مستوى المجلس الأعلى للقضاء".

وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد قالت أيضًا في بيان سابق، إنه "تم إيقاف الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس،  في ماي/أيار 2024 ومحاكمتهما على خلفية آرائهما وتصريحاتهما الإعلامية، استنادًا إلى المرسوم 54. ورغم انتهاء العقوبة الصادرة بحقهما، لم يُفرج عنهما، بل وُجّهت إليهما تهم جديدة وخطيرة، ليستمرّ سجنهما وحرمانهما من الحرية" وفقها.