برلماني تونسي: 12 ملفًا عاجلًا دون إصلاح فلاحي واحد شامل يحمل بصمة الوزير

انتقد البرلماني التونسي عماد أولاد جبريل تصريح وزير الفلاحة التونسي الذي قال فيه إن "القطاع يواجه تحديات كبرى وبأنه يجب تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية" وذلك في تدوينة بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2026.

وقال النائب بالبرلمان التونسي أنه "بعد عامين على رأس وزارة الفلاحة، يصرح الوزير عز الدين بن الشيخ، بأن القطاع يواجه تحديات كبرى وبأنه يجب تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، وكأنه خبير يقدم توصيات للحكومة لا الوزير المسؤول عن إعداد هذه الإصلاحات وإحالتها".

وأضاف "القطاع الفلاحي ما يزال محكومًا بنصوص تجاوزها الزمن فمجلة المياه تعود إلى سنة 1975 وقانون حماية الأراضي الفلاحية إلى سنة 1983 ومجلة الغابات إلى سنة 1988 وقانون الصيد البحري إلى سنة 1994 وقانونا البذور والمجامع المائية إلى سنة 1999".

وأشار إلى أن "منظومات الأراضي الدولية والأعلاف والتعويض عن الجوائح والتأمين الفلاحي والتعاونيات ومسالك التوزيع وحماية العملة الفلاحيين تنتظر الإصلاح أيضًا".

وشدد على أنه "رغم وجود ما لا يقل عن اثني عشر ملفًا تشريعيًا ومؤسساتيًا عاجلًا فإنه لم يصل إلى مجلس نواب الشعب طوال عامين إصلاح فلاحي شامل واحد يحمل بصمة الوزير".

برلماني تونسي: الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والتلوث وضعف استعمال المياه المعالجة وارتفاع كلفة الطاقة ليست اكتشافات جديدة بل أزمات توثقها تقارير الوزارة منذ سنوات وكان المطلوب من الوزير معالجتها

وقال: "أما مجلة المياه الجديدة فقد بدأ إعدادها منذ سنة 2009 وصادق مجلس الوزراء على نسخة منها سنة 2019 ثم عادت إلى الأدراج وفي مارس 2025 وأعلن الوزير أن المشروع أعيد إلى الوزارة ولم تعلن جاهزيته مجددًا للعرض على مجلس الوزراء إلا في أوت/أغسطس 2026 ولم يصل إلى البرلمان إلى اليوم، أي أن أهم مشروع قانون في القطاع لم يصنعه الوزير بل ورثه جاهزًا ومدروسًا ومع ذلك عجز طوال عامين عن إيصاله إلى البرلمان".

واعتبر أن "الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والتلوث وضعف استعمال المياه المعالجة وارتفاع كلفة الطاقة ليست اكتشافات جديدة بل أزمات توثقها تقارير الوزارة منذ سنوات وكان المطلوب من الوزير معالجتها لا إعادة وصفها".

وطرح النائب جملةً من التساؤلات قائلًا: " إذا كانت مجلة المياه عاجزة فلماذا لم تعوض؟ وإذا كانت المجامع المائية مفلسة وضعيفة الحوكمة فلماذا لم ينقح قانونها؟ وإذا كانت الأراضي الفلاحية تلتهمها البناءات الفوضوية فلماذا بقي قانون حمايتها دون إصلاح؟ وإذا كانت الأعلاف تهدد الحليب واللحوم والقطيع فأين الإصلاح الموعود؟ وإذا كانت العاملات الفلاحيات ما زلن يمتن في وسائل النقل العشوائية فأين التطبيق الكامل لقوانين حمايتهن؟".

وأضاف: "لا تحدثنا عن دراسات إلى أفق سنة 2050 أو مخططات بلا كلفة ولا تمويل ولا آجال الدراسة ليست ماء والمخطط ليس إنجازًا والتصريح ليس إصلاحًا".

وطالب الوزير بالتصريح بـ "ماذا أعد ومتى سيدخل حيز التطبيق، فإن لم تكن قدمت النصوص فالمسؤولية مسؤوليتك وإن كانت الحكومة عطلتها فسم الجهة التي عطلتها وإن كانت جاهزة فأحلها إلى مجلس نواب الشعب".

وختم تدوينته قائلًا: "الوزير لا يطالب بالإصلاح بل ينجزه، أما أن تقضي عامين في الوزارة ثم تتحدث اليوم عن ضرورة تسريع الإصلاحات فكأنك تسلمت مهامك هذا الصباح. وهذا التصريح لا يعلن بداية الإصلاح بل يقدم اعترافًا واضحًا بأن وزارة الفلاحة أضاعت عامين كاملين دون إصلاح".